شهدت منطقة منطى التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، فجر اليوم، حالة من الذعر بين الأهالي عقب اندلاع حريق هائل داخل شقة بالدور الأرضي تستخدم كمخزن للمواد الغذائية، حيث تصاعدت ألسنة اللهب والدخان الكثيف لتغطي أرجاء المنطقة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة دون وقوع أي خسائر بشرية.
وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق داخل شقة بمنطقة منطى تُستغل كمخزن لتخزين المواد الغذائية الجافة، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء مدعومة بعدد من سيارات الحماية المدنية، وتم فرض طوق أمني حول موقع الحريق لتسهيل عمليات الإطفاء وتأمين الأهالي من أي مخاطر محتملة.
وبحسب المعاينة الأولية، فإن المخزن كان يحتوي على كميات كبيرة من السلع التموينية والبضائع القابلة للاشتعال، ما ساهم في سرعة انتشار النيران داخل المكان، إلا أن سرعة استجابة رجال الحماية المدنية ساعدت في السيطرة على الحريق في وقت قياسي قبل أن يمتد إلى العقارات المجاورة، خاصة أن المنطقة السكنية تتسم بالكثافة العمرانية وضيق الشوارع.
وأكدت مصادر أمنية أن الحريق أسفر عن تلفيات جسيمة في محتويات المخزن من بضائع غذائية ومواد تعبئة وتغليف، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح. كما تم انتداب فريق من المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق ورفع الأدلة لتحديد سبب اندلاعه بدقة، سواء كان نتيجة ماس كهربائي أو سوء تخزين أو عامل آخر.
وأوضحت التحريات المبدئية أن المخزن غير مرخص ويُستخدم لتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية تمهيدًا لتوزيعها على المحال التجارية بالمنطقة، فيما تعمل الأجهزة التنفيذية حاليًا على مراجعة تراخيص المخازن والشقق المستخدمة لأغراض تجارية في نطاق المنطقة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية صارمة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.
من جانبهم، أشاد الأهالي بسرعة استجابة رجال الحماية المدنية الذين نجحوا في منع كارثة كانت وشيكة، خاصة أن النيران كانت على مقربة من عدد من المنازل المأهولة بالسكان، مؤكدين أن بعضهم حاول في البداية استخدام طفايات الحريق البسيطة في محاولة للسيطرة على الحريق قبل وصول سيارات الإطفاء، لكنهم فشلوا بسبب شدة النيران وكثافة الدخان.
وفي السياق ذاته، أمرت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تقارير المعمل الجنائي وحصر الخسائر المادية، كما كلفت المباحث الجنائية بإجراء تحريات موسعة حول الواقعة للتأكد من مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، واستدعاء مالك المخزن لسماع أقواله حول نشاطه وترخيص المكان.
ويأتي هذا الحادث ليُعيد إلى الأذهان أهمية الالتزام بإجراءات السلامة داخل المخازن والمحال التجارية، خصوصًا في المناطق السكنية التي تشهد نشاطًا تجاريًا مكثفًا دون توفر اشتراطات الأمان، إذ حذّر مسؤولون من أن الإهمال في إجراءات الوقاية قد يؤدي إلى كوارث أكبر في حال تأخر التدخل أو وجود مواد سريعة الاشتعال.
وبذلك، تنجو منطقة منطى من كارثة محققة بفضل يقظة رجال الحماية المدنية، الذين واصلوا أعمال التبريد لعدة ساعات بعد السيطرة على الحريق لضمان عدم تجدد الاشتعال، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير محتمل.