وقّعت الغرفة التجارية بالقليوبية برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ووكيل لجنة الإدارة المحلية، مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون مع غرفة دينزلي التركية والبورصة السلعية، بهدف تنمية ريادة الأعمال وتعزيز الاستثمار المشترك بين الجانبين.
جاء ذلك خلال مشاركة الفيومي في ملتقى الغرف التجارية المصرية التركية بمدينة العلمين الجديدة، والذي عُقد تحت عنوان «معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي»، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورفعت هسار أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمي.
ونصّت مقدمة مذكرة التفاهم على انطلاقها من إرادة الطرفين الراسخة في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري، وإيمانًا بأهمية دور مؤسسات القطاع الخاص وغرف التجارة في دفع عجلة التنمية والتبادل التجاري والاستثماري بين مصر وتركيا، ورغبةً في إقامة شراكة استراتيجية فعالة ومثمرة بين غرفة تجارة محافظة القليوبية وغرفة تجارة وصناعة مدينة دينزلي التركية.
وحددت المادة الأولى من المذكرة أهداف التعاون، والتي تشمل تنشيط التبادل التجاري والاستثماري بين محافظة القليوبية ومدينة دينزلي والمناطق المحيطة بهما، وتبادل المعلومات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والفرص المتاحة، وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة للشركات الراغبة في التعاون، وتنظيم وفود تجارية واستثمارية مشتركة، وتسهيل مشاركة رجال الأعمال في المعارض والمؤتمرات التي يقيمها أي من الطرفين.
كما تضمنت مجالات التعاون تنظيم ندوات وورش عمل وفعاليات مشتركة حضوريًا أو عبر وسائل الاتصال المرئي في قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، إلى جانب التعاون في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتبادل الخبرات والدراسات في الجوانب الإدارية والفنية المرتبطة بأعمال الغرف التجارية.
وتناولت المادة الثانية آليات التنفيذ اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، حيث يتعاون الطرفان من خلال تعيين شخص أو إدارة تنسيقية من كل غرفة لتكون نقطة اتصال رئيسية لمتابعة أنشطة التعاون، مع تبادل النشرات الدورية والإحصاءات والدراسات الاقتصادية والأنظمة والقوانين ذات الصلة بالتجارة والاستثمار، والتوصية المتبادلة للشركات الأعضاء للتواصل مع نظيراتها في البلد الآخر وتقديم التسهيلات اللازمة، إضافة إلى التنسيق لزيارات وفود رجال الأعمال وتأمين اللقاءات مع الجهات المعنية والعمل على توقيع اتفاقيات تعاون مباشرة بين الشركات الأعضاء في كلا الغرفتين.
ونصّت المادة الثالثة على تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة تضم عددًا متساويًا من ممثلي الطرفين، على أن تجتمع مرة واحدة على الأقل سنويًا بالتناوب بين القليوبية ودينزلي أو عند الضرورة عبر وسائل الاتصال المرئي، وتتولى متابعة تنفيذ بنود المذكرة، ووضع الخطط التنفيذية السنوية لأنشطة التعاون، وتقييم النتائج، واقتراح آليات لتطويرها.
أما المادة الرابعة فتضمنت الأحكام العامة، حيث أكدت أن المذكرة لا تفرض أي التزامات مالية على أي من الطرفين ما لم يُتفق على ذلك كتابةً بشأن مشروع أو نشاط محدد، مع إمكانية تعديل بنودها بموافقة خطية مشتركة، وتسوية أي خلافات قد تنشأ حول تفسيرها أو تطبيقها عبر التشاور والتفاوض الودي.
كما نصت على سريان المذكرة اعتبارًا من تاريخ توقيعها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد التلقائي لفترات مماثلة، ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها، مؤكدة أنها وثيقة تفاهم واستعداد للتعاون ولا تمثل التزامًا تعاقديًا ملزمًا قانونيًا باستثناء ما يتعلق بالسرية والتسوية السلمية للمنازعات.