شهدت محكمة القضاء الإداري بمحافظة القليوبية، الدائرة الثانية والأربعين، برئاسة المستشار محمد صالح عبد الوهاب محمد نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة قضائية مهمة تناولت عددًا من الطعون الانتخابية المقدمة من مرشحين مستبعدين من كشوف الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 عن المقاعد الفردية بالمحافظة.
وخلال الجلسة التي انعقدت وسط حضور عدد من المرشحين ووكلائهم القانونيين، أصدرت المحكمة حكمها برفض الطعون الثلاثة المقدمة من بعض المرشحين على قرارات استبعادهم من قوائم الترشح، مؤكدة أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات جاءت وفقًا للإجراءات القانونية الصحيحة، وأن المستبعدين لم يتمكنوا من تقديم ما يثبت استيفاءهم للشروط المنصوص عليها في قانون مجلس النواب.
وضمت هيئة المحكمة في تشكيلها كلًا من المستشارين أحمد قطب محمود حنفي ووائل سيد محمد غانم، نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور محمد الدسوقي السيد عبد الوهاب، مفوض الدولة، وسكرتارية كل من إبراهيم عبد الحكيم الجزار ومحمد عامر.
كما قررت المحكمة تأجيل نظر خمسة طعون أخرى لجلسة 21 أكتوبر الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة للمرشحين لاستكمال التصاريح والمستندات المطلوبة لدعم مواقفهم القانونية، في حين أحالت الطعن التاسع إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، نظرًا لاختصاصها بنظر الطعون المتعلقة بالمرشحين المدرجين على القائمة الوطنية من أجل مصر.
وتعد هذه الأحكام من أوائل القرارات القضائية المرتبطة بالسباق الانتخابي في محافظة القليوبية، حيث تشهد المحافظة حراكًا سياسيًا واسعًا بين المرشحين المستقلين وممثلي الأحزاب، استعدادًا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي ينتظرها المواطنون بترقب كبير نظرًا لما تمثله من أهمية في تشكيل خريطة البرلمان الجديد.
وأكد عدد من المتابعين للشأن الانتخابي أن هذه الأحكام ترسخ لمبدأ سيادة القانون وتؤكد حرص القضاء الإداري على تطبيق العدالة الانتخابية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وعدم السماح بمرور أي مخالفات أو تجاوزات خلال عملية الترشح.
ويترقب الرأي العام بالمحافظة الجلسة المقبلة، التي من المنتظر أن تحسم مصير عدد آخر من الطعون، تمهيدًا لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين ودخول السباق الانتخابي رسميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.