أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، الدائرة الثانية والأربعين، برئاسة المستشار محمد صالح عبد الوهاب محمد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد قطب محمود حنفي ووائل سيد محمد غانم نائبي رئيس مجلس الدولة، حكمها اليوم الثلاثاء في واحدة من أهم الجلسات الانتخابية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة، حيث نظرت عددًا من الطعون المقدمة من مرشحين تم استبعادهم من كشوف الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة القليوبية.
وجاءت أحكام المحكمة لتعكس جدية القضاء الإداري في حسم الملفات الانتخابية بسرعة ودقة، إذ انتهت الجلسة إلى رفض طعون أربعة مرشحين تقدموا بطلبات لإلغاء قرارات استبعادهم من كشوف الترشح، في حين قبلت المحكمة طعن المرشح كريم عز العرب محمد إبراهيم، وأمرت بإعادته إلى الكشوف الانتخابية بدائرة بنها وكفر شكر، بعد أن رأت أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاده لم يستند إلى مبررات قانونية كافية.
كما قررت المحكمة إحالة الطعن رقم 647 لسنة 27 ق إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، وذلك لكون المرشح المعني بالطعن على القائمة الوطنية، وهو ما يتوافق مع القواعد القضائية المنظمة لاختصاصات الدوائر الانتخابية.
وشملت الأحكام أيضًا رفض الدعاوى المقدمة من المرشحين محمد حسن رضوان أحمد، ومحمد شحتة فوزي مختار أبو تريكة، ومحمد أحمد محمد صادق، وفتحي رفاعي فتحي رمضان، وعلاء عماد علي صبيح، وأشرف جابر صالح، وخالد السيد عبد المحسن إبراهيم، مع تأييد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستمرار منافسيهم في الكشوف النهائية.
وجاء في حيثيات بعض الأحكام أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات اتُخذت وفق الضوابط القانونية والإجراءات المقررة، وأن ما قدمه الطاعنون من مستندات لم ينهض دليلاً كافيًا على وجود مخالفات أو أخطاء شكلية أو موضوعية تستوجب الإلغاء.
من ناحية أخرى، حظي قرار المحكمة بإعادة المرشح كريم عز العرب محمد إبراهيم إلى السباق الانتخابي باهتمام واسع داخل الأوساط السياسية بمحافظة القليوبية، خاصة وأن المرشح يتمتع بحضور قوي في دائرته الانتخابية بنها وكفر شكر، ويُعد من الوجوه النشطة التي تحظى بدعم شعبي في الشارع البنهاوي.
وأكدت مصادر قانونية أن حكم القضاء الإداري جاء ليغلق باب الجدل الدائر حول قرارات الاستبعاد التي صدرت مؤخرًا، مشيرة إلى أن المحكمة طبقت صحيح القانون وأرست مبدأ الموازنة بين احترام قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وضمان حق المرشحين في الترشح والمنافسة العادلة.
يُذكر أن محكمة القضاء الإداري بالقليوبية كانت قد أصدرت في جلستها السابقة، الأحد الماضي، أحكامًا مماثلة برفض ثلاثة طعون أخرى على قرارات استبعاد مرشحين من كشوف الترشح بالمحافظة، في إطار استعدادات الدولة لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025 وسط متابعة قضائية ورقابية مشددة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.