شهدت محافظة القليوبية اليوم الأربعاء انطلاقة قوية لسباق انتخابات مجلس النواب 2025، حيث استقبلت اللجنة العليا لتلقي طلبات الترشح بمحكمة شمال بنها الابتدائية 48 طلبًا للترشح في اليوم الأول، وسط أجواء من التنظيم والانضباط وإقبال متزايد من المرشحين المحتملين الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من الصباح لتقديم أوراقهم وخوض المنافسة البرلمانية المقبلة.
وجرت أعمال استقبال الطلبات تحت إشراف المستشار خالد ممدوح خضر رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية ورئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية، والمستشار شفيق سعيد مساعد رئيس المحكمة، وبأمانة ياسر جاد أمين المحكمة، وسط متابعة دقيقة لسير الإجراءات داخل مقر اللجنة.
ومنذ الساعات الأولى لفتح باب التقديم، شهد محيط المحكمة تواجدًا أمنيًا مكثفًا أشرفت عليه مديرية أمن القليوبية لتأمين المتقدمين وتنظيم حركة الدخول والخروج، مع تخصيص قاعة مجهزة لاستقبال الطلبات وتوفير مقاعد انتظار للمرشحين لتيسير عملية التسجيل وتلقي المستندات في أجواء تتسم بالهدوء والنظام.
وأكد المستشار خالد ممدوح خضر أن اللجنة بدأت أعمالها في تمام الساعة التاسعة صباحًا واستمرت حتى الخامسة مساءً، وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن العمل سيستمر يوميًا خلال الأيام المقبلة حتى انتهاء المدة القانونية المحددة لتلقي الطلبات.
وأضاف رئيس اللجنة أن عملية التقديم تسير بسلاسة تامة، لافتًا إلى أن اللجنة حريصة على مساعدة المرشحين في استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة وفق الضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تشمل السيرة الذاتية، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان الحالة الحزبية أو المستقلة، وإقرار الذمة المالية للمرشح وزوجته وأولاده القصر، إلى جانب شهادة المؤهل الدراسي، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا، وإيصال سداد مبلغ التأمين المقرر بقيمة 30 ألف جنيه بخزانة المحكمة، بالإضافة إلى فتح حساب بنكي أو بريدي مخصص للدعاية الانتخابية.
وأوضح المستشار خضر أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق الشفافية والنزاهة والانضباط في عملية تلقي الطلبات، مؤكدًا أن اللجنة تعمل على توفير كل السبل التي تضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين وتيسير الإجراءات دون أي معوقات.
وشهد اليوم الأول حضور عدد من الشخصيات العامة وأعضاء سابقين بمجلس النواب إلى جانب مرشحين مستقلين وممثلين عن الأحزاب السياسية، في مشهد يعكس حالة من الحراك السياسي والانتخابي المبكر داخل محافظة القليوبية، والتي تعد من المحافظات ذات الثقل الانتخابي الكبير لما تضمه من دوائر متنوعة وعدد كبير من الناخبين.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة زيادة في أعداد المتقدمين مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية، في ظل حرص العديد من الأحزاب والقوى السياسية على حجز مقاعدها في السباق البرلماني، استعدادًا لمرحلة انتخابية جديدة تعكس التعددية والمشاركة السياسية الواسعة التي تشهدها مصر في ظل دعوات الدولة الداعمة للاستحقاقات الدستورية.