شهدت محافظة القليوبية خلال شهر أكتوبر الجاري حملة رقابية موسعة نفذتها مديرية الشؤون الصحية، استهدفت المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية، وضمان تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى حفاظًا على سلامة المواطنين.
الحملة، التي جرى تنفيذها بتنسيق مشترك بين إدارتي العلاج الحر ومكافحة العدوى، جاءت بتكليف من الدكتور شعبان السيد وردة مدير إدارة العلاج الحر، والدكتورة مروة مصطفى علي مدير إدارة مكافحة العدوى بالقليوبية، حيث تم تشكيل لجان ميدانية من الإدارتين للمرور على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية.
وخلال الفترة من 6 حتى 19 أكتوبر الجاري، تمكنت فرق التفتيش من المرور على 304 منشآت طبية على مستوى المحافظة، شملت 42 مستشفى خاصًا، و83 مركزًا طبيًا، و2 مركز غسيل كلوي، و14 عيادة تخصصية، و143 معمل تحاليل، و8 عيادات خاصة.
وأسفرت الحملة عن غلق 12 منشأة طبية غير مرخصة كانت تعمل بالمخالفة للقانون ودون استيفاء الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى توجيه إنذارات لعدد من المنشآت الأخرى لتصحيح الملاحظات التي تم رصدها خلال التفتيش، على أن يُعاد المرور لاحقًا للتأكد من تنفيذ التوصيات ومعالجة أوجه القصور.
وركزت اللجان خلال أعمالها على مراجعة مجموعة من المحاور الأساسية داخل المنشآت، من بينها مدى توافر سياسات مكافحة العدوى، وحالة أجهزة التعقيم، وصلاحية أدوات الجراحة، ووجود عقود للتخلص الآمن من النفايات الطبية، وعقود المحارق والصيانة الدورية، إلى جانب متابعة مدى التزام الأطباء والعاملين بالإجراءات الوقائية.
وأكد الدكتور شعبان السيد وردة أن مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية لا تتهاون مع أي منشأة طبية تخالف ضوابط الترخيص أو تشكل خطرًا على صحة المواطنين، مشددًا على أن الهدف من تلك الحملات هو تحقيق الانضباط داخل القطاع الصحي الخاص، وتوفير بيئة علاجية آمنة للمرضى.
من جانبها، أوضحت الدكتورة مروة مصطفى علي أن فرق مكافحة العدوى تتابع عن كثب تطبيق الإجراءات الوقائية داخل المنشآت الطبية، خصوصًا في أقسام العمليات والعناية المركزة، مشيرةً إلى أن الالتزام بسياسات مكافحة العدوى يعد خط الدفاع الأول لحماية المريض والعاملين في المجال الصحي.
وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها مديرية الصحة بالقليوبية في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية ومراقبة الأداء داخل المنشآت الخاصة، بما يعكس حرص الدولة على ضمان تقديم خدمة صحية آمنة ومتوافقة مع معايير الجودة.