عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع مسؤولي ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، ومنظومة المتغيرات المكانية، لمتابعة مستجدات العمل ودفع معدلات الأداء في تلك الملفات الحيوية.
جاء الاجتماع بحضور المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، والدكتور حازم إبراهيم محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومديري إدارات المتغيرات المكانية، والشؤون الهندسية، ومركز المعلومات، والشؤون القانونية.
وأكد المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتحقيق إنجازات ملموسة وسريعة، بما يسهم في إنهاء مصالح المواطنين وتذليل العقبات أمامهم، مشددًا على أن هذه الملفات تمثل أولوية قصوى لارتباطها بحقوق الدولة وتحقيق الاستقرار العمراني.
واستهل الاجتماع بمناقشة ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، حيث وجّه بسرعة الانتهاء من الطلبات المستوفاة وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين، مع المتابعة اليومية لأعمال اللجان، وتعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية للالتزام بالجداول الزمنية المحددة. كما شدد على اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه المتقاعسين أو المخالفين، إلى جانب تشكيل لجان ميدانية للمرور على المواقع وإعداد تقارير دورية تسهم في رفع معدلات الأداء وتحسين الموقف التنفيذي للملف.
وتناول الاجتماع كذلك منظومة التصالح في مخالفات البناء، حيث استعرض المحافظ نسب فحص الطلبات والمعاينات الميدانية ومعدلات الإنجاز بكل مركز ومدينة، موجّهًا بتسريع البت في الطلبات مع الالتزام بالدقة الفنية لضمان تحقيق العدالة، والعمل على حل أية معوقات إدارية أو فنية تعرقل سير العمل، مع تعزيز التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية لزيادة نسب الإقبال على التصالح.
وفي ختام الاجتماع، ناقش المحافظ منظومة المتغيرات المكانية، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من الحالات المتبقية بجميع المراكز والمدن والأحياء، وتكثيف أعمال الرصد والمتابعة الفورية لأي متغيرات جديدة.
كما شدد على المرور الدوري على المراكز التكنولوجية لرفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن التعامل مع أي تعديات سيتم بكل حسم من خلال الإزالة الفورية في المهد وتطبيق القانون دون تهاون، حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني بالمحافظة.