محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة عقار مخالف بشبرا الخيمة.. ورصد استكمال الأعمال خلال إجازة العيد

قاد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية حملة مكبرة لإزالة عقار مخالف مقام دون ترخيص على مساحة 500 متر مربع بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك في إطار جهود المحافظة للتصدي الحاسم لمخالفات البناء ومنع استغلال العطلات الرسمية في تنفيذ أعمال مخالفة للقانون.

وكشفت المتابعة الميدانية أن أعمال البناء المخالف كانت مستمرة بالعقار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث استغل المخالفون فترة الإجازة لاستكمال الأعمال الإنشائية. وعلى الفور رصدت الأجهزة التنفيذية المخالفة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة واستصدرت قرار الإزالة، لتنفيذ الإزالة الفورية ومنع استكمال الأعمال المخالفة.

وجرت أعمال الإزالة باستخدام معدات وحدة التدخل السريع التابعة لمحافظة القليوبية، بحضور المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد سعيد نائب مدير أمن القليوبية، والأستاذ ياسر إبراهيم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، وسط تأمين أمني كامل لضمان تنفيذ الأعمال بكفاءة وسرعة.

وشدد محافظ القليوبية، خلال متابعته الميدانية، على ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة على مدار الساعة لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي، مؤكداً أن المحافظة لن تسمح بفرض أي أمر واقع بالمخالفة للقانون، وأن التعامل مع المخالفات يتم فور رصدها بمنتهى الحسم.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير إلى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، مثمناً التعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، والدور الذي تقوم به مديرية أمن القليوبية في تأمين حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء وفرض سيادة القانون.

كما أشاد بجهود القيادات الأمنية والضباط والأفراد المشاركين في الحملات، مؤكداً أن التعاون الوثيق بين مختلف أجهزة الدولة يمثل أحد أهم عوامل نجاح جهود استرداد حق الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات والمخالفات.

وأكد محافظ القليوبية أن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، تواصل جهودها المكثفة للتصدي لكافة أشكال البناء العشوائي والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، مشيراً إلى استمرار حملات الرصد والإزالة بجميع مدن ومراكز المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين حفاظاً على هيبة الدولة وتطبيق القانون.