أيمن عطية يترأس اجتماع المناطق الصناعية ويوجه بحزمة تيسيرات للمستثمرين ويدعو للتوسع في المدارس التطبيقية لتخريج عمالة ماهرة قادرة على المنافسة
محافظ القليوبية: الاستثمار في الإنسان لا يقل أهمية عن الاستثمار في الصناعة
في إطار توجهات الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار، ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة، لمناقشة الأوضاع الراهنة بمناطق الشروق والصفا، وبحث مطالب المستثمرين، واتخاذ قرارات فورية تضمن استمرار عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن تنمية المناطق الصناعية تمثل حجر الزاوية في بناء اقتصاد قوي ومستدام، مشيرًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا غير مسبوق بهذا الملف، من خلال تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتقديم حوافز تشجع على التوسع والإنتاج.
وأوضح المحافظ أن محافظة القليوبية بما تمتلكه من موقع جغرافي متميز على مقربة من العاصمة، وبنية تحتية متطورة، تعد واحدة من أهم المحافظات الجاذبة للاستثمار الصناعي، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحويل المناطق الصناعية إلى مراكز إنتاج متطورة قادرة على المنافسة داخل السوق المحلي والتصدير إلى الخارج.
وخلال الاجتماع، استمع المحافظ إلى مطالب عدد من المستثمرين، والتي تمحورت حول رفع غرامات التأخير في بدء الإنتاج، وجدولة المديونيات، وتقسيط المستحقات، وتغيير النشاط الصناعي لبعض القطع وفقًا لاحتياجات السوق.
وفي استجابة سريعة، وجّه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني للمحافظة لبحث طلبات المستثمرين ودراستها حالة بحالة، مع وضع حلول مرنة لا تتعارض مع القوانين وتحقق مصلحة الجميع، مشيرًا إلى أن الهدف هو دعم المستثمر الجاد وتشجيعه على الاستمرار والتوسع، وليس تعطيله بالإجراءات الروتينية.
كما أعلن المحافظ خلال الاجتماع الموافقة على جدولة مديونية أحد المستثمرين في منطقة الشروق الصناعية، والتوصية بإلغاء بعض الغرامات غير المستحقة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين الجادين، مؤكدًا أن المحافظة تتبنى نهجًا جديدًا في التعامل مع المستثمرين يقوم على “التيسير لا التعسير”.
وفي لفتة حظيت بتفاعل كبير من الحضور، شدد المحافظ على أهمية ربط التعليم الفني بسوق العمل الصناعي، داعيًا المستثمرين إلى المشاركة الفاعلة في إنشاء المدارس التطبيقية بنظام التعليم المزدوج بالشراكة مع المحافظة ووزارة التربية والتعليم.
وقال المحافظ: “الاستثمار في الإنسان لا يقل أهمية عن الاستثمار في المصنع، فالمهارة أصبحت رأس مال العصر، والعمالة المدربة هي مفتاح استمرار أي مشروع صناعي”.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة تسعى إلى تعميم تجربة المدارس التطبيقية المتخصصة مثل مدرسة الذهب ومدارس التكنولوجيا التطبيقية في قطاعات الكهرباء والطاقة والسيارات، بما يسهم في تخريج عمالة مؤهلة ومدربة قادرة على المنافسة في السوق المحلي والإقليمي.
وأكد أن القليوبية تمتلك فرصًا كبيرة لتكون نموذجًا رائدًا في التعليم الفني التطبيقي، خاصة مع وجود مناطق صناعية كبرى تضم أنشطة متنوعة مثل الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والملابس الجاهزة.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور السكرتير العام للمحافظة، والدكتور معاون المحافظ للمشروعات والاستثمار، والمستشار القانوني، ومدير إدارة الاستثمار، ومسؤولي التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار.
واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بروح الفريق لخدمة المستثمرين، وأن الحكومة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتشجيع رأس المال الوطني، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا للبنية التحتية بالمناطق الصناعية، وتحديث نظم الإدارة والخدمات بها بما يواكب التحول الرقمي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضاف: “القليوبية تسابق الزمن لتكون مركزًا صناعيًا وتنمويًا متكاملًا، ونحن نعمل على خلق بيئة استثمارية حقيقية قائمة على الشراكة والثقة والشفافية، لأن الاستثمار هو الطريق الأسرع لبناء مستقبل أفضل لأبناء المحافظة ومصر كلها”.