إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم مروع على طريق شبرا بنها الحر بالقليوبية

شهد طريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية صباح اليوم حادثًا مروريًا مروعًا، إثر تصادم سيارتين سوزوكي مع ميكروباص أعلى الطريق عقب بنزينة مشتهر في اتجاه القاهرة، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى قليوب المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

🔹 تفاصيل الواقعة
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق شبرا بنها الحر. وعلى الفور، وجَّه اللواء محمد البطوطي، مدير الإدارة العامة للمرور بالمحافظة، بسرعة انتقال الخدمات المرورية إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف.

وبالانتقال والفحص، تبيَّن أن الحادث وقع نتيجة التجاوز الخاطئ والسرعة الزائدة على الطريق السريع، ما أدى إلى فقدان السيطرة واصطدام السيارات الثلاث ببعضها في لحظة خاطفة. وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد.

🔹 تحرك عاجل من الأمن والإسعاف
دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى مستشفى قليوب المركزي، حيث جرى استقبالهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. وأكدت المصادر الطبية أن جميع الحالات مستقرة، ولا توجد وفيات حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

كما تم الدفع بقوات المرور لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة السيارات، بعد أن تسبب الحادث في تباطؤ حركة المرور للحظات على الطريق الحر. وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في أسباب وملابسات الحادث.

🔹 تحذير مروري ورسائل توعية
من جانبها، شددت إدارة المرور بالقليوبية على ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وتجنب التجاوزات العشوائية، خاصة على الطرق السريعة التي تشهد كثافة مرورية عالية خلال ساعات الذروة. وأهابت بالسائقين توخي الحذر حفاظًا على الأرواح، مؤكدة أن السرعة الزائدة تبقى السبب الأول وراء معظم الحوادث التي يشهدها الطريق الحر.

ويُعد طريق شبرا بنها الحر من أهم المحاور المرورية الحيوية التي تربط بين محافظات الوجه البحري والقاهرة، وتشهد حركة مرورية نشطة على مدار اليوم، ما يجعل الانضباط المروري والتزام قواعد السلامة ضرورة قصوى لتفادي وقوع الحوادث.

ختامًا
يواصل رجال المرور جهودهم في المتابعة الميدانية وإزالة أي معوقات على الطريق، فيما تتابع النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية القانونية.