القليوبية تفتح باب تقنين أوضاع الأراضي وتغيير النشاط بالخانكة لدعم التنمية العمرانية

أعلنت محافظة القليوبية عن بدء تلقي طلبات المواطنين لتقنين أوضاع الأراضي وتغيير نشاطها من زراعي إلى أنشطة أخرى تشمل السكني والصناعي والإنتاج الحيواني أو الداجني، وكذلك المقابر، وذلك داخل نطاق مدينة الخانكة فقط، في خطوة تستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي ودعم خطط التنمية العمرانية بالمحافظة.
ويبدأ استقبال الطلبات رسميًا يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025، من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية لتيسير الإجراءات وضمان انسيابية العمل، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بضرورة تبسيط الخدمات وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وأكدت المحافظة في بيان رسمي لها عبر صفحتها على “فيسبوك” أن الرسوم المقررة لتقديم الطلب تُحصّل مرة واحدة فقط ولا تُفرض مجددًا، مشيرة إلى أن المبالغ المحددة مقابل تغيير النشاط تسري على العام الجاري فقط، على أن تكون قابلة للمراجعة أو التعديل خلال العام المقبل بما يتوافق مع القوانين والقرارات المنظمة.
وشددت المحافظة على ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة لتجنب رفض الطلب، وتشمل صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، ومستندات الملكية الخاصة بالأرض محل الطلب، بالإضافة إلى إقرار يفيد بأن مقدم الطلب هو الشاغل الفعلي للأرض، إلى جانب رفع مساحي معتمد من مركز معلومات الشبكات الأرضية مدعم بكروكي يوضح موقع وحدود الأرض بدقة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود محافظة القليوبية لتنظيم استخدامات الأراضي داخل نطاق المدن، والحد من التعديات على الأراضي الزراعية، وتحقيق توازن بين متطلبات التنمية العمرانية وحماية الرقعة الزراعية، مع ضمان حقوق المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم بشكل قانوني.
كما تسعى المحافظة من خلال هذه المبادرة إلى جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت محافظة القليوبية أن تلقي الطلبات سيكون وفق ضوابط واضحة ومحددة، وأن لجانًا فنية متخصصة ستتولى فحص الطلبات ومراجعة المستندات والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية والفنية قبل البت فيها، لضمان الشفافية وتحقيق العدالة بين المتقدمين.
وبذلك تفتح محافظة القليوبية صفحة جديدة في ملف تقنين أوضاع الأراضي وتغيير النشاط بمدينة الخانكة، في خطوة تعكس حرصها على تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم بما يخدم المصلحة العامة.