الوحدات البديلة وفق القانون الجديد.. المستأجرون الأقدم أول من يستفيد

بدء تطبيق قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس ونشره بالجريدة الرسمية

دخل قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 حيّز التنفيذ رسميًا، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي للنشر.

ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين، بعد عقود طويلة من العمل بالقوانين القديمة.

🔹 قرارات تنفيذية من مجلس الوزراء

الجريدة الرسمية نشرت أيضًا قرار مجلس الوزراء بالموافقة على القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق المادة (8) من القانون، والتي تمنح المستأجرين – أو من امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 – أحقية التقدم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفق ضوابط واضحة لتلقي الطلبات وترتيب أولويات التخصيص.

🔹 فترات إنهاء العقود وفق القانون الجديد

تنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.

تنتهي عقود إيجار الوحدات غير السكنية (لأغراض تجارية أو إدارية أو غيرها) بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وبهذا، يبدأ فصل جديد في معالجة أزمة الإيجارات القديمة، عبر وضع جدول زمني لإنهاء العقود وإتاحة بدائل للمستأجرين عبر وحدات توفرها الدولة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.