“انطلاقة جديدة للتعليم الثانوي: تطبيق شهادة البكالوريا المصرية بدءًا من 2025”

ترأس الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، لمناقشة مواد القانون رقم 169 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم. وقد شهد الاجتماع توافقًا كاملًا بين أعضاء المجلس حول مواد القانون والقرارات المنظمة له.

وفي كلمته، أكد الوزير أهمية الدور المحوري للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في دعم مسيرة تطوير التعليم، وصياغة السياسات والخطط التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

شهادة البكالوريا المصرية

أوضح الوزير أن الوزارة تستهدف الارتقاء بجودة العملية التعليمية في التعليم العام والفني على حد سواء، مع الحرص على التخفيف من الأعباء الملقاة على أولياء الأمور. وأعلن أن نظام شهادة البكالوريا المصرية، المقرر تطبيقه اختياريًا بدءًا من العام الدراسي 2025/2026، يعد تحولًا نوعيًا في التعليم الثانوي، حيث يمنح الطلاب حرية اختيار المسارات التعليمية التي تتوافق مع ميولهم، إلى جانب إتاحة فرص امتحانية متعددة بدلًا من الاعتماد على امتحان واحد يحدد مستقبل الطالب كما هو الحال في النظام التقليدي.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في الشراكات الدولية لإنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في مختلف المجالات، فضلًا عن تطوير منظومة التعليم الفني بما يضمن تخريج كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وفي ختام الاجتماع، أعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم لجهود الوزارة في تطوير التعليم، مثمنين تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، ومؤكدين أنه يمثل خطوة مهمة نحو توفير تعليم متميز يحقق مصلحة الطلاب ويخفف الأعباء عنهم وعن أسرهم.