ضبط 4 مراكز علاج إدمان وطب نفسي غير مرخصة بمدينة العبور في حملة مفاجئة لصحة القليوبية
في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مديرية الصحة بالقليوبية لضبط المنشآت الطبية الخاصة غير المرخصة ومواجهة أي مخالفات تهدد صحة المواطنين، شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالقليوبية حملة تفتيشية موسعة بمدينة العبور، بالتعاون مع مباحث قسم شرطة العبور 2، استهدفت المنشآت التي تزاول نشاطها الطبي دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بضرورة تشديد الرقابة على مراكز علاج الإدمان والعيادات النفسية الخاصة، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية حفاظًا على حياة المرضى وسلامة المجتمع.
قاد الحملة الدكتور إبراهيم حلمي، مساعد مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية، بمشاركة الدكتور سعيد سلامة، مسؤول العلاج الحر بمدينة العبور، والدكتور محمد سلامة، مفتش العلاج الحر، وبمرافقة قوة من مباحث العبور لتأمين أعمال التفتيش وضبط المخالفين.
وأسفرت الحملة عن ضبط 4 مراكز تعمل في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان داخل منطقة مدينة الأمل بالعبور، حيث تبين أنها تُدار دون ترخيص رسمي ودون موافقة من الأمانة العامة للصحة النفسية، فضلًا عن مزاولة مهنة الطب دون ترخيص في بعض الحالات، وهو ما يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المرضى المترددين عليها.
وشملت المراكز التي تم ضبطها دار الوعي للسيدات، ودار الأمل، ومؤسسة الزهور، ودار الفرصة، وتم تحرير أربعة محاضر رسمية ضد القائمين على إدارتها، وجارٍ استكمال التحقيقات بإشراف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وغلق تلك المنشآت المخالفة.
وأكدت مديرية الصحة بالقليوبية أن هذه الحملة تأتي تنفيذًا لتعليمات الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وتحت إشراف الدكتور شعبان وردة، مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية، وبتنسيق مباشر مع الدكتور أحمد حسن، مدير إدارة العبور، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى ضبط سوق الخدمات الطبية الخاصة ومواجهة أي تجاوزات أو مخالفات تمس صحة المواطنين.
وشددت المديرية على استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية المفاجئة على العيادات والمراكز الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز المحافظة، للتأكد من الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والاشتراطات الصحية، مؤكدة أن أي منشأة تزاول النشاط الطبي دون ترخيص سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضدها.
وأشارت إلى أن مديرية الصحة تتابع باهتمام خاص ملف مراكز علاج الإدمان غير المرخصة التي تنتشر في بعض المناطق، لما تمثله من خطر على حياة المرضى، مؤكدة أن العلاج من الإدمان يجب أن يتم داخل مؤسسات طبية معتمدة وتحت إشراف أطباء متخصصين في الطب النفسي وعلاج الإدمان.
وأكدت القيادات الصحية أن حملات التفتيش لن تتوقف، وأنها تستهدف حماية المواطنين من أي استغلال أو ممارسات طبية غير آمنة، مشيرة إلى أن أبواب مديرية الصحة مفتوحة لتلقي الشكاوى من المواطنين بشأن أي منشآت أو مراكز تدار بالمخالفة للقانون، لضمان بيئة طبية آمنة تراعي المعايير الإنسانية والمهنية.