غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب في القليوبية.. 82 مرشحًا يتنافسون على مقاعد المحافظة وسط استعدادات مكثفة
شهدت محافظة القليوبية اليوم، مشهدًا انتخابيًا هادئًا ومنظمًا مع إسدال الستار على مرحلة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد أن انتهت لجنة تلقي الطلبات بمحكمة شمال بنها الابتدائية من أعمالها بإجمالي 82 مرشحًا تقدموا للمنافسة في مختلف الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة.
وعلى مدار الأيام الماضية، توافد المرشحون واحدًا تلو الآخر إلى مقر اللجنة، حاملين ملفاتهم وأوراقهم الرسمية، في أجواء من الجدية والالتزام، بينما شهد اليوم الأخير زحامًا ملحوظًا مع سعي عدد من الراغبين في الترشح لتقديم أوراقهم قبل غلق باب الترشح في الموعد المحدد.
تنظيم دقيق وإشراف قضائي كامل
وأدارت اللجنة أعمالها داخل محكمة شمال بنها الابتدائية برئاسة المستشار خالد ممدوح خضر، رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية ورئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية، وبمشاركة المستشار شفيق سعيد، مساعد رئيس المحكمة، وياسر جاد، أمين عام المحكمة.
وأكد المستشار خالد ممدوح خضر أن اللجنة عملت منذ اليوم الأول على تيسير الإجراءات أمام المتقدمين، مشيرًا إلى أن استقبال الطلبات بدأ يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وسط انضباط إداري وتنظيم محكم من موظفي اللجنة والجهات المعاونة.
وأوضح أن المحكمة حرصت على تطبيق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بدقة، سواء في ما يخص شروط الترشح أو المستندات المطلوبة، والتي شملت السيرة الذاتية، وصحيفة الحالة الجنائية، وإقرار الذمة المالية للمرشح وأسرته، وشهادة المؤهل الدراسي، والموقف من التجنيد، بالإضافة إلى إيصال إيداع مبلغ التأمين البالغ 30 ألف جنيه بخزانة المحكمة، وفتح حساب بنكي أو بريدي مخصص للدعاية الانتخابية، لضمان الشفافية والرقابة المالية على الحملات الانتخابية المقبلة.
أجواء هادئة وإجراءات أمنية مشددة
في محيط محكمة شمال بنها، ساد الهدوء والنظام رغم الإقبال الملحوظ من المرشحين في اليوم الأخير، حيث كثفت مديرية أمن القليوبية تواجدها لتأمين الأجواء وضمان سير العملية بسلاسة، وتم تخصيص أماكن مهيأة داخل المحكمة لاستقبال الملفات ومراجعتها، فضلًا عن تنظيم حركة الدخول والخروج لمنع التكدس.
كما حرص عدد من المرشحين على الحضور مبكرًا لتقديم أوراقهم بأنفسهم، وسط مشاهد من التنافس الهادئ والاحترام المتبادل، فيما ظهرت ملامح التحالفات الانتخابية مبكرًا بين بعض المرشحين المحتملين، استعدادًا لخوض السباق النيابي المرتقب.
المرحلة التالية.. فحص الأوراق وإعلان القوائم
وبعد غلق باب الترشح، تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لبدء المرحلة التالية من العملية الانتخابية، والمتمثلة في فحص أوراق المرشحين والتحقق من استيفائهم للشروط القانونية، تمهيدًا لإعلان القوائم المبدئية وأسماء الرموز الانتخابية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وسيتاح عقب ذلك فتح باب الطعون الانتخابية أمام من لم تُقبل أوراقهم أو من يرغب في الاعتراض على مرشحين آخرين، قبل الانتقال إلى مرحلة الدعاية الانتخابية الرسمية التي من المقرر أن تشهد حراكًا واسعًا في الشارع القليوبي، وسط ترقب من الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين على حد سواء.
منافسة متوقعة ومشهد انتخابي ساخن
وتشير التوقعات الأولية إلى أن محافظة القليوبية ستشهد منافسة قوية في عدد من دوائرها، خاصة في المدن الكبرى مثل بنها، وشبرا الخيمة، وقليوب، والخانكة، حيث يبرز عدد من الوجوه السياسية المعروفة إلى جانب مرشحين شباب يسعون لاقتحام المشهد النيابي لأول مرة.
ويؤكد متابعون للعملية الانتخابية أن الإقبال الكبير على الترشح يعكس حيوية المشهد السياسي بالمحافظة وعودة الحراك الانتخابي إلى واجهة الاهتمام الشعبي، في ظل رغبة العديد من القوى في تمثيل الشارع القليوبي داخل البرلمان المقبل والمشاركة في رسم السياسات العامة للدولة خلال المرحلة القادمة.
التزام كامل بالقواعد القانونية
وشدد المستشار خالد ممدوح خضر في ختام أعمال اللجنة على أن جميع مراحل تلقي الطلبات جرت في إطار من الشفافية والنزاهة والالتزام بالقانون، دون أي تجاوزات أو مخالفات، مؤكدًا أن اللجنة راعت المساواة الكاملة بين المرشحين في تقديم المستندات واستيفاء الشروط.
وأشار إلى أن نجاح المرحلة الأولى من العملية الانتخابية بالمحافظة يعود إلى التنسيق الكامل بين الجهات القضائية والأمنية والإدارية، مؤكدًا أن العمل مستمر حتى إعلان القوائم النهائية للمرشحين وبداية الدعاية الانتخابية وفقًا للجدول الزمني المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات.
نهاية مرحلة وبداية سباق
وبإغلاق باب الترشح، تبدأ محافظة القليوبية مرحلة جديدة من مراحل الاستحقاق النيابي 2025، حيث تتحول الأنظار إلى قوائم المرشحين النهائية وبرامجهم الانتخابية، استعدادًا لانطلاق ماراثون انتخابي ساخن يُتوقع أن يشهد مشاركة جماهيرية واسعة في مختلف الدوائر، في ظل وعي متزايد لدى الناخبين بأهمية المشاركة في رسم مستقبل البرلمان الجديد.