قانون العمل الجديد يبدأ غدًا.. ماذا ينتظر العمال وأصحاب الأعمال؟

أكد الدكتور محمد جبران وزير العمل على متانة العلاقات مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنها شريك أساسي في مسيرة العمل الثلاثي في مصر من وزارة عمل وأصحاب أعمال وعمال، موضحًا أن هذه الشراكة أثمرت عن العديد من المبادرات والتشريعات، وفي مقدمتها قانون العمل الجديد الذي يُعد نموذجًا حيًا للتعاون والحوار الاجتماعي بين كافة الأطراف المعنية.

وخلال كلمته في ندوة تعريفية نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع المحافظة ومكتب منظمة العمل الدولية، أعلن الوزير أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من غدٍ الاثنين، مؤكدًا أن القرارات التنفيذية الخاصة به ستصدر خلال أيام قليلة، ليصبح هذا القانون خطوة جادة نحو بيئة عمل مستقرة وعادلة.

وأوضح جبران أن القانون الجديد جاء استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إصداره لما له من أهمية بالغة لكل مواطن مصري، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث ناقش مجلس النواب مواده بشكل موسع بما يضمن تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وبما يتوافق مع معايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، ليصدر في صورته الحالية التي تعزز من حماية حقوق العمال، وتدعم بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.

وأشار وزير العمل إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل، إذ يعمل على تسريع إجراءات التقاضي عبر المحاكم العمالية، وضبط أوضاع العمالة الأجنبية، مع مد مظلة الحماية القانونية والاجتماعية إلى الفئات الأولى بالرعاية مثل العمالة غير المنتظمة والعاملين لحساب أنفسهم. كما يواكب القانون المتغيرات التكنولوجية والتحديات المرتبطة بتغير المناخ، ويركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا، إلى جانب تعزيز آليات التشغيل، وضمان بيئة عمل آمنة وصحية وفقًا للمعايير الدولية.

واختتم الوزير كلمته مؤكدًا أن هذا القانون يمثل “لبنة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة”، إذ يحقق مصالح الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، ويخدم مصالح أصحاب الأعمال في التوسع بمشروعاتهم، ويضمن للعمال عقودًا مستقرة وأجورًا عادلة وظروف عمل لائقة وحماية اجتماعية متكاملة.

شراكة قوية مع منظمة العمل الدولية

أكد الدكتور محمد جبران وزير العمل على متانة العلاقات مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنها شريك أساسي في مسيرة العمل الثلاثي في مصر من وزارة العمل وأصحاب الأعمال والعمال.
وأوضح أن هذه الشراكة أثمرت عن العديد من المبادرات والتشريعات، وفي مقدمتها قانون العمل الجديد الذي يُعد نموذجًا حيًا للتعاون والحوار الاجتماعي بين كافة الأطراف.

بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

أعلن وزير العمل أن قانون العمل الجديد سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من غدٍ الاثنين، مؤكدًا أن القرارات التنفيذية الخاصة به ستصدر خلال أيام قليلة، ليشكل القانون خطوة جادة نحو بيئة عمل مستقرة وعادلة.

استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي

أوضح جبران أن القانون الجديد جاء استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إصداره لما له من أهمية بالغة لكل مواطن مصري، مشيرًا إلى أن مجلس النواب ناقش مواده بشكل موسع بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وبما يتوافق مع معايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.

أبرز ملامح القانون الجديد

تسريع إجراءات التقاضي عبر المحاكم العمالية.

ضبط أوضاع العمالة الأجنبية في مصر.

مد مظلة الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية مثل العمالة غير المنتظمة والعاملين لحساب أنفسهم.

مواكبة المتغيرات التكنولوجية والتحديات المناخية.

التركيز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتلبية احتياجات السوق المحلي والخارجي.

تعزيز آليات التشغيل وضمان بيئة عمل آمنة وصحية وفقًا للمعايير الدولية.

ركيزة أساسية في الجمهورية الجديدة

اختتم وزير العمل كلمته مؤكدًا أن القانون يمثل “لبنة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة”، إذ يحقق مصالح الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، ويخدم مصالح أصحاب الأعمال في التوسع بمشروعاتهم، كما يضمن للعمال عقودًا مستقرة وأجورًا عادلة وظروف عمل لائقة وحماية اجتماعية متكاملة.