مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر جديدة.. توجيهات من التنمية المحلية لتيسير الإجراءات ومتابعة المراكز ميدانيًا

في خطوة جديدة تؤكد حرص الدولة على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025، بشأن مد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 نوفمبر المقبل، وذلك استنادًا إلى قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يتيح أمامهم فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم القانونية، وحماية ممتلكاتهم من الإجراءات القانونية، في ظل سياسة حكومية واضحة تهدف إلى إغلاق ملف مخالفات البناء بطريقة حضارية ومنظمة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن قرار مد المهلة يعكس اهتمام القيادة السياسية بملف التصالح باعتباره أحد أهم الملفات التي تمس حياة المواطنين اليومية، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ القرار بالتعاون مع المحافظات، لضمان تحقيق أقصى استفادة من المهلة الجديدة.

وأضافت أن المحافظين تلقوا توجيهات واضحة بضرورة المرور الميداني المستمر على المراكز التكنولوجية التي تستقبل طلبات التصالح، وتكليف رؤساء المدن والأحياء وسكرتيري العموم بالتواجد اليومي داخل تلك المراكز لمتابعة سير العمل، وحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين الراغبين في تقديم الطلبات أو استكمال ملفاتهم.

كما شددت “منال عوض” على أهمية تكثيف عمل اللجان الفنية المختصة بفحص الطلبات، وتسريع وتيرة البت في الملفات القائمة، مؤكدة أن سرعة الإنجاز في هذا الملف تمثل انعكاسًا مباشرًا على ثقة المواطن في الجهاز الإداري للدولة، وأن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير أو تأخير في أداء العمل.

وفي إطار المتابعة الميدانية، وجهت الوزيرة القطاعات المعنية بالوزارة بتنظيم زيارات ميدانية مفاجئة إلى المحافظات المختلفة، لرصد مستوى الأداء داخل المراكز التكنولوجية، والتأكد من تطبيق التيسيرات الجديدة على أرض الواقع، والاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها الفوري.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن قرار رئيس مجلس الوزراء يمثل فرصة حقيقية أمام المواطنين الذين لم يتقدموا بعد بطلبات التصالح، داعية الجميع إلى سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بوحدات الإدارة المحلية في المحافظات لتقديم طلباتهم أو استكمال أوراقهم، قبل انتهاء المهلة الجديدة.

وأشارت إلى أن الدولة قدمت تسهيلات متعددة ضمن قانون التصالح الجديد، من بينها إمكانية تقسيط الرسوم المقررة وتبسيط إجراءات الفحص والبت، ما يسهم في تحقيق العدالة وتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين.

واختتمت “منال عوض” تصريحاتها بالتأكيد على أن وزارة التنمية المحلية تعمل بروح الفريق الواحد مع باقي الوزارات والجهات المعنية لإنهاء هذا الملف المعقد بشكل منظم، مشددة على أن الهدف ليس فقط تحصيل رسوم أو تصحيح أوضاع قانونية، بل بناء مجتمع عمراني منظم يحترم القانون ويضمن حقوق المواطنين في سكن آمن ومستقر.