مصر تخاطب مجلس الأمن: لا مساس بحقوقنا المائية في نهر النيل

وجهت جمهورية مصر العربية، ممثلة في الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، خطاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن التطورات الأخيرة في النيل الأزرق بعد إعلان إثيوبيا عن تشغيل سدها المخالف للقانون الدولي.

وأكد وزير الخارجية أن أي محاولات لمنح السد الإثيوبي شرعية زائفة تظل باطلة، موضحاً أن السد يمثل إجراءً أحادياً مخالفاً للقانون الدولي والأعراف المستقرة، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني يمكن أن يغير من حقوق مصر والسودان كدولتي مصب. وشدد على أن التصرفات الإثيوبية تمثل انتهاكاً صارخاً للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021، ضمن سلسلة طويلة من الخروقات المتكررة.

وأشار الخطاب إلى أن مصر، ومنذ بدء المشروع، التزمت بأقصى درجات ضبط النفس، مفضلة اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية والأطر القانونية الدولية إيماناً منها بأهمية التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة لشعوب حوض النيل. إلا أن الممارسات الإثيوبية، على حد وصف الخطاب، كشفت عن نوايا سياسية للتعنت وفرض الأمر الواقع، لا عن احتياجات تنموية حقيقية.

كما شددت القاهرة على أن الحديث عن إمكانية التنازل عن مصالحها الوجودية في نهر النيل “محض أوهام”، مؤكدة تمسكها الكامل بتطبيق القانون الدولي ورفضها القاطع لأي مساعٍ إثيوبية للهيمنة على مياه النهر بصورة أحادية، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة التدابير المشروعة التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة لحماية حقوقها ومصالح شعبها.