حاتم عامر يكتب مجرد رأي ” كلام على هامش الاقتصاد “
فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع نسبة التضخم مما كان له بالغ الأثر على الشعوب جميعها وإن كان بنسب متفاوتة لذا اتخذت كل دولة الإجراءات التى تراها مناسبة لتحسين نوعية اقتصادها والوصول إلى نتائج آمنة لدفع الاقتصاد المحلى والسير نحو تحقيق أهدافه المرجوة
_وأنا بصفتى مواطن مصرى أهمه ما أهم بلاده من تحديات ولست بالطبع خبيرا فى الاقتصاد ونظرياته ولكن تبادر إلى ذهني بعض التصورات تمثل وجهة نظر متواضعة تجاه دفع عجلة الاقتصاد المصرى
_ تعريف موجز للتضخم
التضخم يعنى زيادة مستمرة فى أسعار السلع والخدمات وتتغير نسبة التضخم بشكل سنوى فالعملة المحلية مقارنة بالدولار تشترى سلعا أقل
_ أسباب التضخم
1- تضخم ناتج عن الطلب فعندما يزيد الطلب على سلعة يقل المعروض فتزداد الأسعار
2- تضخم ناتج عن التكلفة فى الإنتاج فعندما تزداد تكلفة إنتاج سلعة ما يزيد المنتجون سعرها لتحقيق هامش ربح كبير وبالتالى يرتفع سعر السلعة
3- تضخم نقدى عندما يزداد المعروض من النقد القادر على شراء السلع دون غطاء حقيقى لهذا النقد فتقل قيمة هذه النقود وبالتالى تقل قيمتها الشرائية
** التضخم المناسب
عندما يكون التضخم متوازنا ومناسبا فإنه يؤدى إلى زيادة معدلات التوظيف نتيجة استمرار الأنشطة الاقتصادية وبالتالى زيادة إجمالى الدخل القومى للبلاد وزيادة معدلات الازدهار والتقدم والرقى الاقتصادى
** كيف نواجه التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار
يمكن أن تتحقق مواجهةحقيقية من جانبين :
_ الأول:
جانب الدولة وذلك بفرض ضرائب على السلع المستوردة من الخارج ولا سيما غير الأساسية منها مما يؤدى إلى تقليل الاستهلاك وتقليل الاستيراد وبالتالى تنخفض الأسعار
الثانى:
الدور المجتمعى من جانب الشعب عن طريق تقليل الاستهلاك وترشيد الإنفاق بشكل وسطى يمثل رمانة ميزان بين التقتير والتبذير فعدم ضبط الإنفاق والإقبال على شراء السلع بشكل يفوق المقبول ويتعدى احتياج الفرد والأسرة سؤدى إلى زيادة شدة التضخم ويزيد من حدة الأزمة الاقتصادية
** كيف نواجه أزمة ارتفاع سعر الدولار :
_ بجانب ترشيد الاستيراد من الخارج لتقليل الاعتماد على الدولار يجب أن يرتبط الاقتصاد المصرى بسلة عملات عالمية مختلفة فهذا من شأنه ضبط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى وبالتالى ارتفاع القيمة السوقية للأخير
_ مثال:
طبقا للإحصائيات الرسمية فقد بلغت واردات مصر من الصين عام 2021 حوالى 11.5 مليار دولار فلماذا لا نجعل التعامل التجارى مع الصين قائما على اليوان الذى يمكن توفيره عن طريق الاتفاق مع الصين على جعل رسوم مرور التجارة الصينية فى قناة السويس باليوان وقبول اليوان من السائحين الصينيين كعملة للإنفاق
_ لماذا لا يفكر رجال الاقتصاد فى الدولة ورجال الأعمال فى وضع تصور يعيد نظام المقايضة السلعية التجارية بين مصر وبين الدول التى تحقق توازن فى الميزان التجارى بيننا وبينهم وبالتالى لا نعتمد على العملات الصعبة فى استيراد السلع الضرورية
** وسائل لدفع عجلة الاقتصاد المصرى والسيطرة على الدولار:
1_ وقف استيراد القمح لعدة أعوام تجنبا لزيادة أسعاره عالميا وتدبير الفارق بين ما ننتجه وما نستورده من خلال بدائل غذائية تضاف إلى القمح المحلى بعد طحنه من خلال ما يقرره خبراء التغذية
2_ وضع خطة عاجلة للارتقاء بالصناعة المحلية وليكن البدء بالصناعات الهامة التى تقلل الاستيراد من الخارج وتهم المواطن فى حياته اليومية مع وضع معايير قياسية صارمة للمنتج المصرى تضمن منافسته فى الأسواق الخارجية لجلب العملات الصعبة
3_ الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتطوير الموجود منها حتى تلبى هذه المشروعات الاحتياجات الفعلية للمواطن بسعر مناسب وما يمكن أن زخم حضارى للأنشطة التراثية التى يمكن بيعها فى معارض تقام خارج مصر فتوفر دخلا من العملات الأجنبية المختلفة فالأجانب يتهافتون على مثل هذه المنتجات
4_لابد من تطوير الزراعة المصرية بحيث يمكن زراعة سلع استراتيجية توفر ما نستورده من الخارج مثل زيت الطعام عن طريق قيام مراكز البحوث الزراعية بإجراء تجارب لزراعة نخيل الزيت وغيره من مصادر المواد الخام الزراعية فى أرجاء مختلفة من مصر وأشير فى هذا الصدد إلى تجربة قام بها أحد خبراء الزراعة حيث قام بإنشاء مزرعة صغيرة فى سانت كاترين بجنوب سيناء جرب من خلالها إدخال زراعة الفستق وقد نجحت التجربة فإن قدر تعميم التجربة ستجنى مصر مكاسب كبيرة
5_ يجب وضع رؤية جديدة لتنشيط السياحة وخاصة جذب أبناء الدول الدول الأفريقية الذين يطمحون إلى سياحة رخيصة الثمن فإن قدمنا لهم عروضا سياحية تناسبهم صارت مصر مقصدا سياحيا لهم وبالتالى سيتحقق دخل مذهل مع العدد الضخم المتوقع مجيئه
6_وضع خارطة طريق جديدة للاستثمار الأجنبى فى مصر بحيث يتم دراسة إمكانتنا الاستثمارية والعوامل الجاذبة للاستثمار مع تذليل كل العقبات أمام المستثمرين
_ وفى هذا الصدد يجب دراسة فرص الاستثمار المصرى فى الخارج وتحديدا أفريقيا التى تعد سوقا واعدة وتمتلك هبات طبيعية جبارة يمكن استغلاها بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى فعندما يتم استغلا ل المناخ وطبيعة الأرض هناك وزراعة محاصيل تلزم المصريين والمجىء بها إلى بلادنا نتخلص من عبء استيرادها من البلاد الأخرى بأعباء أكبر بإلإضافة للثروة المعدنية التى تمثل أداة فاعلة للصناعة
**** وأخيرا فإن الاقتصاد المصرى قادر على المنافسة والتجدى إذا توافرت الإرادة الحقيقية والعزم والتصميم ووجود رؤية شاملة لأبعاد الاقتصاد حفظ الله مصرنا وأنعم عليها بنعمة الرخاء والازدهار.
بقلم حاتم عامر