وجود نظام محلى جيد يعتبر ركيزة أساسية لاستمرارية الدولة ذاتها والحفاظ عليها من الرخاوة والفشل ويتطلب ذلك فصل مستقل بدستور البلاد حول النظام المحلى بصرف النظر عن المصطلح المستخدم، وتقاسم واضح للاختصاصات والصلاحيات بين الدولة والمحليات.
بالإضافة إلى توزيع واضح ومحدد للموارد والإيرادات والأعباء المالية على جميع المستويات الإدارية فى الدولة سواء قومية أو إقليمية أو محلية بالإضافــة لتوزيــع مســئوليات التخطيــط المحلــى والتنميــة المحليــة وتوزيــع محــدد للاختصاصــات والصلاحيــات لــكل مــن التنفيذييــن والشــعبيين فــى جميــع الوحــدات المحليــة.
ويتطلب أيضًا إدارة احترافية مدربة ومهيأة ونظام إداري يستجيب لاحتياجات المواطنين على المستوى المحلى بالإضافة إلى وجود آلية لفض المنازعات التى قد تنشأ بين الوحدات المحلية المختلفة أو بين المؤسسات المحلية حتى فى ذات الوحدة الإدارية، وتطبيق الحكومة المحلية حيث يقوم النظام المحلى على سيادة أو حكم القانون والمشاركة والتوافق والمسائلة والمحاسبة وسرعة الاستجابة.
وتعتبر مسألة تطوير الإدارة المحلية ومعالجة مشكلاتها واحدة من المسائل المهمة التى تشغل اهتمام الحكومات المتعاقبة وتعطى لها العديد من الأحزاب والقوى السياسية وتنظيمات المجتمع المدنى ذات الصلة بالتنمية المحلية أولوية فى أنشطتها ومجالات عملها …. إلخ ، ويأتى ذلك الاهتمام وتلك الأولوية لما تمثله الإدارة المحلية من قاعدة لتوسيع المشاركة المجتمعية فى إدارة شئون الدولة والمجتمع (الحوكمة)، وكذلك تقريب مؤسسات صنع القرار من المواطنين وزيادة كفاءة الرقابة والمساءلة الشعبية، وتعد هذه المسألة من أمور وقضايا السياساتPolicy Issues فى مصر والتى تسهم فى رفع كفاءة المرافق المحلية لتحسين مستوى الخدمات على المستوى المحلى وتحقيق رضاء المواطنين، كما أنها تعزز من التحول الديمقراطى من خلال إشراك المواطنين فى شئونهم المحلية ، و بناء الكوادر الإدارية المحلية لتنفيذ وقيادة رؤية التنمية المستدامة.
ولا زالت المناقشات بصدد التحول التدريجى نحو اللامركزية وتوسيع قاعدة المشاركة المحلية جارية دون أن تحقق أية نتائج أو تسفر عن رؤية واضحة للتعامل معها.