معلومات عن محكمة الطفل الجديدة ببنها .. مزودة بأنظمة صديقة للأطفال

تعد محكمة الطفل الجديدة ببنها والتي إفتتحها المستشار عمر مروان وزير العدل موءخرا الثانية من نوعها علي مستوي الجمهورية بعد محكمة الجيزة الموجودة في 6 اكتوبر حيث من المقرر التوسع في مثل هذه المحاكم خلال الفترة المقبلة وفق تصريحات وزير العدل الرسمية خلال إفتتاح محكمة بنها وستكون المرحلة الجديدة بإقامة محكمة للطفل بإحدي محافظات الصعيد.
“اخبار ترند ” تستعرض المعلومات الكاملة عن محكمة الطفل الجديدة ببنها ومكوناتها والانظمة الصديقة للاطفال بها في ضوء ما تم ستعراضه خلال إفتتاح وزير العدل ومحافظ القليوبية للمحكمة الجديدة مؤخرا
ووفق ما أعلنه المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون ابنية المحاكم والشهر العقاري في بيان له خلال إفتتاح محكمة الطفل ببنها فان المحكمة :
هي الثانية في جيل محاكم الطفل في مصر بعد محكمة الجيزة
تقع في مقر محكمة الأسرة ببنها ي الفلل كورنيش النيل
روعي في تصميمها مواصفات الاتفاقية الولية لحقوق الطفل
مجهزه بوسائل أتاحة للاشخاص ذوي الإعاقة
قاعات الجلسات والمداولة مجهزة بشكل صديق للاطفال
القاعات مجهزة ببرنامج إليكتروني متصل بشاشات خارجية تسمح للمترددين بمتابعة الجلسة من الخارج
مزودة بقاعة لسماع أقوال الاطفال الشهود والمجني عليهم مهزة بألعاب ووسائل صديقة لهم يناسب كافة الأعمار
مزودة بنام صوتي يتيح للأطفال سماع الاسئلة والإدلاء بشهادتهم والتعرف علي المتهمين دون ان يشاهدهم الجناة مما يوفر السكينة للاطفال ويحد من خوفهم
مزودة بنظام الفيديو كونفرانس لحماية الطفل سواء متهما او مجني عليه او شاهد واو معرض لخطر لمراعاة الحالة النفسية للاطفال
تتكون من 3 ادوار كالتالي :
الدور الاول : به قاعة محكمة الطفل ومكتب خبراء محكمة الطفل ومكتب المساعدة القانونية ومكتب الأنشطة الرقمية لنيابة الاسرة وحفظ النيابة وأستيفاء النيابة وأستراحة المحامين ومكتب المشرف العام
الدور الثاني : قاعة محكمة الاسرة بندر ومركز بنها ومكتب التسوية والخبراء مركز وبندر بنها والخزينة
الدور الثالث : مكتب رئيس محكمة شمال بنها الأبتائية والمحامي العام لنيابة شمال بنها الكلية لشئون الاسرة ونيابة بندر ومكز بنها لشئون الاسرة
يذكر ان المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إفتتحا الاحد الماضي مققر محكمة الطفل ببنها كاضافة جديدة لتحسين مستوي الخدمات بالمحاكم وفق سياسة وزارة العدل حيث يتم دعم المحاكم الية بالاجهزة والنظم الحديثة وتكنولوجيا المعلومات للتسهيل علي المتقاضين والمترددين علي المحاكم والمحامين تحت شعار الحفاظ علي ” هيبة القاضي ” وكرامة ” المتقاضي “.