منظمه العمل الدولية تساهم في تعزيز قدرات مفتشين العمل
✍️ صفاء أشرف
ساهمت منظمه العمل الدولية فى تعزيز قدرات مفتشين العمل على تفتيش شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقا لنهج التوظيف العادل، بالقاهرة خلال الفترة من 3 إلى 5سبتمبر 2023،وتم ذلك في فندق سونستا بمدينة نصر فى تمام الساعة 9صباحا حتى 2ونصف ظهرا.
حضر فعاليات التدريب ، السيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل و هانز فان دى جليند مستشار دولى لمنظمة العمل الدولية و فرح البطراوى المنسقه الوطنية لبرنامج THAMM منظمه العمل الدولية و صابر بركات مستشار وطنى لمنظمة العمل الدولية وقام بالإعداد والتنسيق لهذا البرنامج فريق عمل مشترك من الدكتورة أميرة ذكى منسق المشروع وباحث بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعه شؤون العمالة الوطنية بالخارج.
وكان من أهداف التدريب توعيه المشاركين بشأن نهج التوظيف العادل لمنظمة العمل الدولية والإطار التنظيمى للتوظيف فى مصر ودور تفتيش العمل ،وتعريف المشاركين بأحدث الأفكار في الوزارة بشأن الإجراءات وقوائم المراجعه المتعلقة بترخيص ومراقبة شركات إلحاق العمالة، وتدريب المشاركين على استهداف شركات إلحاق العمالة والرقابة عليها .
بدأ التدريب المحاضر السويدى هانز فان دى جليند بتعريف التوظيف العادل، وقال ان التوظيف العادل هو الذي لا يتحمل العامل المهاجر فيه التكاليف ، وكذلك توفير عقد عمل واضح ومفصل ومتفق عليه بناءا على موافقه مستنيره ، وانه يتوافق مع معايير حقوق الانسان، كما أن التوظيف العادل خال من العمل القسرى ويتم حمايه العمال المهاجرين من الإساءات والاستغلال، وأنها تتسم بالشفافية و تخضع شركات إلحاق العمالة وأصحاب العمل فى الخارج للمساءلة ويمكن للعامل المهاجر الوصول إلى العدالة، والتوظيف العادل غير تميزى اى يعتمد على المهارات والمؤهلات.
كما أوضح أن عدد العمال المهاجرين فى مصر تقريبا 10 مليون عامل فى عام 2022 وقد بلغت قيمة التحويلات المالية 31.9 مليار دولار أمريكي فى عام 2022-2021 (البنك المركزي المصري) وأوضح أيضا ان رسوم وتكاليف التوظيف لكل عامل مهاجر من ذوى المهارات المنخفضة إلى دول التعاون الخليجي تتكلف الاتى التأشيرة حوالى 80 دولار أمريكي وتذكره الطيران حوالى 200دولار أمريكي والفحوصات الطبيه حوالى 45دولار أمريكي ورسوم الوكالة حوالى 800دولار أمريكي وكل ذلك يدفعها أصحاب العمل
كما اوضح ان من مخالفات إلحاق العمالة المصرية للعمل في الداخل والخارج طبقا للقانون رقم 12 لسنه 2003 والقرار الوزارى رقم 135 لسنه 2003 مزاولة عمليه إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج بدون الحصول على ترخيص من وزارة العمل ، وتقاض الشركه نسبه تتجاوز 2% من أجر العامل عن السنه الأولى فقط كمصروفات إدارية ، وتقاض الشركه أموال من العامل الراغب فى العمل تحت اى مسمى ، والخروج عن حدود التفويضات والتوكيلات الممنوحة من أصحاب الأعمال إلى الشركة طبقا للقرار الوزاري رقم 135 لسنه 2003.
كما تم التأكيد على أهمية الدور الإعلامي لتوعيه العماله المصرية المغادرة بحقوقها وكذلك أنظمة الإقامة والتشغيل فى الدول المغادرين إليها من خلال انشاء وحده داخل وزارة العمل تسمى بوحده ما قبل المغادره لتوعيه العماله على حسب الدول المتجهين اليها وكذلك لعدم تعرض العماله للنصب من خلال السماسرة والشركات الغير مرخصه التى تجعل العامل فريسه سهله لها.
