مشروع قانون الإيجارات القديمة يثير الجدل.. ووزير الإسكان يطمئن المواطنين: لا إخلاء أو إقصاء

كتبت – أمل دربالة 

تصريحات رسمية مطمئنة

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة لا يستهدف بأي حال من الأحوال الإخلاء القسري للمستأجرين أو تقويض استقرارهم، بل يهدف إلى إعادة التوازن وتحقيق العدالة في العلاقة الإيجارية التي ظلت مجمدة لعقود. وأضاف أن الحكومة تدرس بدائل عادلة تحفظ حقوق الملاك دون الإضرار بالفئات غير القادرة.

خلفية الأزمة: قوانين عمرها أكثر من نصف قرن

تعود الأزمة إلى قوانين الإيجارات التي صدرت في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، أبرزها قانون 49 لسنة 1977 وقانون 136 لسنة 1981، والتي ثبتت قيمة الإيجار إلى مستويات متدنية جدًا، بل أتاحت توريث عقود الإيجار لأبناء المستأجرين، ما جعل العديد من الوحدات السكنية مؤجرة بأثمان زهيدة لا تتناسب مع قيمتها السوقية الحالية.

إحصائيات وأرقام تكشف عمق المشكلة

تشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يتراوح بين 1.5 إلى 2.5 مليون وحدة سكنية، منها ما يقرب من 1.2 مليون وحدة سكنية مؤجرة للأفراد، بينما تتراوح الوحدات غير السكنية (محال، مكاتب، مؤسسات) بين 400 إلى 600 ألف وحدة. وتُظهر الإحصاءات أن بعض هذه الإيجارات لا تتعدى 10 جنيهات شهريًا.

الملاك: استرداد الحقوق واجب دستوري

يطالب الملاك، عبر جمعياتهم وممثليهم في البرلمان، بإصلاح تشريعي يضمن لهم استعادة القيمة العادلة لممتلكاتهم أو استردادها، معتبرين أن استمرار الوضع الحالي انتهاك لحقوق الملكية المنصوص عليها في الدستور، كما يؤثر على سوق العقارات ويخلق تشوهًا اقتصاديًا.

مخاوف لدى المستأجرين: هل نفقد السكن؟

على الجانب الآخر، تُعبر شريحة واسعة من المستأجرين القدامى، وخصوصًا من ذوي الدخول المحدودة وكبار السن، عن مخاوف من أن يؤدي القانون إلى فقدانهم لمنازلهم أو تعرضهم لضغوط مالية لا يمكنهم تحملها، مطالبين بإجراءات حماية وضمانات اجتماعية في حال تطبيق القانون.

التدرّج والتمييز بين الفئات

أوضح وزير الإسكان أن مشروع القانون قد يعتمد على نهج التدرج في التطبيق، ويفرق بين “الوحدات السكنية” و”الوحدات غير السكنية”، مثل المحال التجارية المؤجرة للجهات الاعتبارية (شركات، مؤسسات)، والتي غالبًا ما تحظى بأولوية في التعديل باعتبارها لا تمس الاستقرار الأسري. كما أكد أن الحوار المجتمعي سيكون عنصرًا أساسيًا في صياغة الصيغة النهائية.

موقف البرلمان: مراجعة دقيقة وتعديلات محتملة

يعكف مجلس النواب حاليًا على دراسة المشروع من خلال لجانه المختصة، مع تلقي مقترحات من المواطنين، والملاك، والمستأجرين، وهيئات المجتمع المدني. وهناك اتجاه داخل البرلمان لإصدار القانون على مراحل، مع تضمين مواد لحماية الفئات غير القادرة، وربما تخصيص برامج دعم لمن سيتأثرون اقتصاديًا.