الرقابة المالية تستعرض حصاد عام من تشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قمة FRA-Sandbox Summit
كتبت : – شيماء مجدي
الرقابة المالية استعرضت حصاد عام من دعم الابتكار
استعرضت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، حصاد عام كامل من جهود دعم الابتكار والتكنولوجيا المالية، خلال القمة السنوية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية «FRA Sandbox»، التي أقيمت يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء في التكنولوجيا المالية وممثلي المؤسسات المالية والمستثمرين وخبراء السوق والقطاعات المالية غير المصرفية.
وجاءت القمة في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع جهات الخبرة ومؤسسات القطاع الخاص والشركات الناشئة العاملة في القطاعات الخاضعة لرقابتها، إلى جانب استعراض قصص النجاح والتجارب والمشروعات المبتكرة التي تعامل معها المختبر خلال عامه الأول.
49 مشروعًا استفاد من خدمات المختبر التنظيمي
وأوضحت الهيئة أن المختبر التنظيمي تلقى خلال عامه الأول طلبات من 49 مشروعًا للاستفادة من خدماته، فيما حصلت 7 مشروعات على الموافقة المبدئية، وبدأ مشروعان مرحلة الاختبار الفعلي.
ومثلت هذه النتائج انتقالًا من مرحلة اختبار الأفكار والحلول التكنولوجية إلى تجربة تطبيقها بصورة عملية في بيئة رقابية حقيقية، بما دعم فرص تطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة داخل القطاع المالي غير المصرفي.
إسلام عزام المختبر التنظيمي دعم الابتكار والتكنولوجيا المالية
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المختبر التنظيمي نجح في التحول إلى مركز مهم لدعم الابتكار والتكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي.
وأوضح أن المختبر أُنشئ ليكون بيئة رقابية تجريبية منفتحة ومرنة وآمنة، أتاحت لأطراف السوق ورواد الأعمال اختبار الحلول التكنولوجية المبتكرة وتطويرها، مع ضمان توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وأشار إلى أن المختبر أصبح أحد المحركات الرئيسية التي اعتمدت عليها الهيئة في دعم الابتكار وتعميق التحول الرقمي، من خلال توفير الدعم والإرشاد الرقابي، والتوعية بالقوانين والقرارات ذات الصلة، ونشر المعرفة وتنظيم المبادرات والفعاليات والمسابقات الابتكارية.
الهيئة استهدفت تطوير المختبر إلى مركز رائد
وأضاف الدكتور إسلام عزام أن الهيئة استهدفت خلال المرحلة التالية تطوير المختبر التنظيمي ليصبح مركزًا رائدًا في مجال التكنولوجيا المالية، بما ساهم في تعزيز مكانة القطاع المالي غير المصرفي المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
كما استهدف هذا التوجه فتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات والحلول التكنولوجية المبتكرة، وربط الشركات الناشئة والمؤسسات المالية والمستثمرين بالمنظومة التنظيمية بصورة أكثر فاعلية.
حماية المتعاملين وأمن البيانات
وشدد رئيس الهيئة على أن اهتمام الرقابة المالية بالتكنولوجيا المالية جاء انطلاقًا من دورها في تمكين الشركات من تطوير خدمات ومنتجات مالية تواكب الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة.
وأكد أن جهود التحول الرقمي استهدفت توسيع قاعدة المستفيدين وتعميق الأنشطة المالية غير المصرفية، مع الالتزام بالضوابط التي ضمنت حماية المتعاملين وأمن البيانات واستقرار الأسواق.
أحمد خليفة القمة استعرضت إنجازات المختبر
ومن جانبه، قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، إن القمة مثلت حدثًا سنويًا مهمًا لإبراز إنجازات المختبر خلال عامه الأول، وتعريف أطراف السوق بتفاصيل عمله وأنشطته وفعالياته المختلفة.
وأضاف أن القمة ساهمت في بلورة أهداف وخطط المختبر للسنوات المقبلة، خاصة مع دخول عدد من الحلول التكنولوجية مراحل أكثر تقدمًا من الاختبار الفعلي الحي قبل إتاحتها على نطاق أوسع في السوق.
وأوضح خليفة أن القمة مثلت منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمبتكرين والمستثمرين، إلى جانب استعراض الدروس المستفادة من التجارب التي شهدها المختبر خلال عامه الأول.
ورش عمل حول الأمن السيبراني ورقمنة الخدمات
وأشار المدير التنفيذي للمختبر إلى أن المختبر نظم خلال عامه الأول سلسلة من ورش العمل والندوات المتخصصة التي ركزت على نشر الوعي بمفاهيم الأمن السيبراني ورقمنة الخدمات والحلول المالية.
كما ساهمت هذه الفعاليات في تعزيز التواصل المباشر مع الشركات الناشئة والمؤسسات العاملة في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، ودعم بناء منظومة أكثر تكاملًا للابتكار المالي في مصر.
التحول الرقمي عزز فرص الابتكار المالي
وساهم المختبر التنظيمي في توفير مساحة مناسبة أمام أصحاب الأفكار والشركات الناشئة لاختبار حلولهم التكنولوجية في إطار رقابي منظم، بما ساعد على الانتقال من الأفكار الأولية إلى مرحلة التجربة والتطبيق.
كما دعمت هذه المنظومة جهود تعميق التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، وفتح المجال أمام تطوير خدمات ومنتجات مالية رقمية تلائم احتياجات السوق، مع مراعاة المتطلبات التنظيمية وحماية المتعاملين.