القليوبية تسرّع وتيرة مشروعات المياه والصرف.. ومحافظ الإقليم يوجّه بحلول عاجلة لإنهاء الأعمال المتأخرة

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان عام المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة، حيث تم استعراض نسب الإنجاز الفعلية والجداول الزمنية لنهو المشروعات، إلى جانب بحث سبل تذليل المعوقات الفنية والإدارية لضمان دخولها الخدمة في التوقيتات المحددة.
جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة، والمهندس هاني هاشم رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد فودة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالقليوبية، والدكتور محمد عياد مدير المكتب الفني.
وخلال الاجتماع، تم استعراض حجم الاستثمارات التي شهدها القطاع خلال الفترة من 2014 حتى 2025، حيث تم تنفيذ 182 مشروعًا، منها 29 مشروعًا لمياه الشرب و153 مشروعًا للصرف الصحي، بما أسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لنحو 4.9 مليون مواطن، إلى جانب متابعة 89 مشروعًا جارٍ تنفيذها حاليًا.
وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من مشروعات خطة العام المالي 2025/2026، والتي تتضمن تنفيذ 23 مشروعًا جديدًا بتكلفة 2.8 مليار جنيه، تستهدف زيادة أطوال الشبكات بنحو 143 كم لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا، كما تم استعراض مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركز شبين القناطر، والتي تشمل 26 مشروعًا بتكلفة 2.78 مليار جنيه، مؤكدًا أنها تسهم في إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات داخل القرى.
كما ناقش الاجتماع تطور نسب تغطية الصرف الصحي بالقرى، حيث ارتفعت من 16.9% عام 2014 إلى 80% حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 90% بنهاية يونيو 2026، ووجه المحافظ بوضع جدول زمني للانتهاء من توصيل الخدمة إلى 18 قرية غير مخدومة، خاصة بمركزي بنها وكفر شكر، لتحقيق التغطية الكاملة خلال المرحلة المقبلة.
ووجه المحافظ بضرورة تعزيز التنسيق الميداني بين شركة المياه والجهاز التنفيذي والمقاولين، وسرعة حل المعوقات والتداخلات الفنية، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
كما ناقش المحافظ المشروعات التي تواجه تحديات تعوق الانتهاء منها، ووجه بسرعة وضع حلول عاجلة وغير تقليدية، خاصة فيما يتعلق بملكية الأراضي أو تعارض المرافق، مع إعداد تقارير أسبوعية لمتابعة ما تم تنفيذه، لضمان سرعة دخول المشروعات الخدمة وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.