كتبت هبة رجب
تعود منصة الألعاب الرقمية الشهيرة «روبلوكس» (Roblox) إلى واجهة الجدل الإعلامي والقانوني في مصر، مع اقتراب موعد موعد النطق بالحكم في الدعوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتي تطالب بإلغاء قرار حجب المنصة وإعادة إتاحته داخل البلاد.
خلفية أزمة الحجب
بدأت أزمة الحظر في 4 فبراير 2026، عندما أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قرارًا رسمياً بحجب المنصة داخل مصر. وجاء القرار استنادًا إلى تقارير ومذكرات حذرت من مخاطر سلبية تستهدف الفئات العمرية الصغيرة، وتضمنت أسباب الحجب:
سلامة الأطفال: مخاوف متعلقة بتعريض القاصرين لمحتوى غير ملائم ورصد ممارسات قد تهدد السلامة النفسية والسلوكية.
أنظمة الشراء والتواصل: الأبعاد الاقتصادية والسلوكية الناتجة عن المشتريات داخل التطبيق، بالإضافة إلى غرف الدردشة المفتوحة التي تفتقر إلى الرقابة الأبوية الكافية.
أسانيد الطعن القضائي
تركزت الدعوى المقامة (رقم 32894 لسنة 80 قضائية) على المطالبة بإلغاء قرار الحجب الإداري استناداً إلى عدة دفع قانونية ودستورية:
مخالفة المادة (57) من الدستور: والتي تكفل حماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة وتمنع تعطيلها أو حرمانهم منها تعسفياً.
القصور في التسبيب: أشار الطعن إلى أن قرار الحجب لم يوضح أدلة محددة أو نصاً قانونياً صريحاً، كما لم يحدد مدة الحجب أو نطاقه وآلية مراجعته.
حرية تداول المعلومات: التأكيد على ارتباط استخدام المنصات الرقمية بحرية التعبير والحق في النفاذ إلى الخدمات التكنولوجية.
الموقف الحالي وموعد الحكم
كانت المحكمة قد مدّت أجل النطق بالحكم في جلسة أغسطس الماضي إلى جلسة الأربعاء 9 سبتمبر 2026، وسط حالة من الترقب بين ملايين المستخدمين وأولياء الأمور في مصر.
يُذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة كان قد أوصى في وقت سابق بعدم قبول الدعوى، إلا أن الحكم النهائي المرتقب يصدر عن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري ليحسم بشكل قاطع مصير استمرار الحجب أو إتاحة المنصة مجدداً وفقاً لمنطوق الحكم.