تعزيز التمويل الأخضر ودعم المشروعات البيئية.. أبرز ملفات أول اجتماعات لجنة (GEF9) برئاسة منال عوض
بحث مشروعات المدن الخضراء، والاقتصاد الأزرق، وكفاءة الطاقة، واستعادة الأراضي المتدهورة لتعزيز جهود التنمية المستدامة في مصر.

تعزيز أولويات التمويل الأخضر
ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الأول للجنة تسيير مرفق البيئة العالمي في مرحلته التاسعة (GEF9)، وذلك بهدف تحديد الأولويات الوطنية لحشد التمويل الأخضر، واستعراض المشروعات المقترحة للحصول على التمويل، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات البيئية، ويعزز مكانة مصر على الساحة الدولية في مجال العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام.
توجهات جديدة للمرحلة التاسعة
شهد الاجتماع استعراض أبرز توجهات المرحلة التاسعة من مرفق البيئة العالمي، والتي تركز على تسريع إجراءات تنفيذ المشروعات وصرف التمويلات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب دعم مشروعات التنوع البيولوجي، ومكافحة تدهور الأراضي، والاقتصاد الأزرق، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مشروعات خضراء تدعم التنمية بالمحافظات
وناقشت اللجنة عددًا من المشروعات المقترحة، من بينها إنشاء مدن ومناطق صناعية خضراء منخفضة الكربون، إلى جانب مشروعات لدعم النمو الأخضر في محافظتي قنا والوادي الجديد، بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتحقيق التنمية المتوازنة بالمحافظات.
الاقتصاد الدائري وكفاءة الطاقة
كما تناول الاجتماع عددًا من البرامج الوطنية، شملت مشروع التحول إلى الاقتصاد الحيوي الدائري في قطاع النسيج، وبرنامج المنح الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الكهرباء، بما يعزز كفاءة الموارد ويخفض الانبعاثات الكربونية.
حماية التراث واستعادة الأراضي
وبحثت اللجنة أيضًا مشروعًا لتقييم البصمة الكربونية للمتاحف الأثرية، إلى جانب برنامج للتكيف مع الجفاف واستعادة نحو 150 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، في إطار دعم جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية.
الوزيرة: مصر تواصل دورها الريادي في العمل البيئي
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو تحديد الأولويات الوطنية لمواجهة التحديات البيئية، مشيرة إلى أن مصر تواصل تعزيز دورها الريادي في صياغة حلول مبتكرة وشاملة تدعم التنمية المستدامة، وتحافظ على حقوق الأجيال القادمة، من خلال توظيف التمويل الأخضر وتوسيع الشراكات مع مختلف الجهات الوطنية والدولية.
