حياة كريمة» تفتح أبوابًا جديدة للخدمات.. تشغيل 6 فروع توثيق بالمحافظات

في خطوة جديدة لتعزيز منظومة الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها، شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، بدء تشغيل فرع توثيق «الودي» بمجمع الخدمات الحكومية بمركز الصف بمحافظة الجيزة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وجاء تشغيل فرع «الودي» بالتزامن مع بدء العمل في 5 فروع توثيق جديدة بمحافظات المنوفية والمنيا وقنا ودمياط، في إطار خطة الدولة للتوسع في إتاحة خدمات الشهر العقاري والتوثيق والوصول بها إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وشملت الفروع الجديدة: فرع طليا بمركز أشمون في المنوفية، وفرعي برطباط بمركز مغاغة وأبشادات بمركز ملوي في المنيا، وفرع جراجوس بمركز قوص في قنا، وفرع الوسطاني بمركز كفر سعد في دمياط.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشغيل المشروعات والمنشآت التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يضمن تحقيق الاستفادة الفعلية منها، وتقديم الخدمات للمواطنين بالقرب من أماكن إقامتهم، بما يخفف عنهم أعباء الانتقال ويحد من التكدس بمراكز تقديم الخدمات.

خدمات أسرع وأحدث بالتكنولوجيا

وتعمل الفروع الجديدة وفق أحدث النظم التكنولوجية ومنظومة «الشباك الواحد»، التي تتيح للمواطن إنهاء إجراءات التوثيق من خلال مسار متكامل، بدءًا من تقديم الطلب وحتى إتمام المعاملة، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الأداء، إلى جانب تطبيق إجراءات مؤمنة تواكب التطور المستمر في منظومة الخدمات الحكومية.

كما يمكن للمواطنين الاستفادة من عدد من خدمات الشهر العقاري والتوثيق عن بُعد، من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل» وبوابة مصر الرقمية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية أكثر سهولة وسرعة.

وخلال تفقد فرع توثيق «الودي»، التقى وزير العدل عددًا من المواطنين المترددين على الفرع، الذين أعربوا عن تقديرهم لما توفره المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خدمات، مؤكدين أن وجود فرع للشهر العقاري والتوثيق داخل مجمع الخدمات الحكومية أسهم في تقريب الخدمة إليهم، وتوفير الوقت والجهد، وإنهاء معاملاتهم بالقرب من محل إقامتهم.

وزير العدل: مستمرون في تطوير منظومة التوثيق

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن تشغيل فروع التوثيق الجديدة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إتاحة خدمات الشهر العقاري والتوثيق بصورة عصرية وميسرة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى استمرار وزارة العدل في تطوير المنظومة وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية، بما يضمن سرعة ودقة إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الأداء، مع الالتزام بأعلى معايير التأمين والجودة.

332 مجمع خدمات في قرى الريف المصري

من جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة انتهت من تأثيث مجمعات الخدمات الحكومية وتوفير التجهيزات التكنولوجية اللازمة، بما يتيح لمختلف الوزارات والجهات الحكومية المشاركة إطلاق خدماتها وتقديمها للمواطنين.

وأشادت بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل، مؤكدة أن الهدف هو تمكين أهالي قرى «حياة كريمة» من الاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة ضمن المبادرة الرئاسية.

وأشارت الوزيرة إلى أن مجمعات الخدمات الحكومية تمثل نقلة نوعية في قرى الريف المصري، حيث تم إنشاء 332 مجمعًا على مستوى الوحدات المحلية القروية، لتقديم مجموعة من الخدمات الحكومية في مكان واحد، بما يقلل الضغط على مراكز الخدمات بالمدن والمراكز، ويسهم في تحقيق العدالة في توزيع الخدمات وتخفيف أعباء الانتقال عن المواطنين.

وخلال تفقدها مجمع خدمة المواطنين بقرية الودي، اطلعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على عدد من الخدمات المقدمة لأهالي القرية والقرى المجاورة، ومنها خدمات التراخيص والإشغالات والمحال العامة وطلبات التقنين والتصالح وغيرها من خدمات الإدارة المحلية.

خدمات جديدة تدعم التنمية والاستثمار في الصف

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن تشغيل فرع التوثيق الجديد يمثل إضافة مهمة لمنظومة الخدمات الحكومية بمركز الصف، مشيدًا بحجم الاهتمام الذي توليه أجهزة الدولة لتوفير مختلف الخدمات لأهالي قرى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشار المحافظ إلى أن الفرع الجديد يسهم في تيسير حصول المواطنين والمستثمرين على خدمات توثيق الأراضي والعقارات والمنشآت الصناعية والتجارية، بما يوفر الوقت والجهد، ويدعم جهود التنمية وتشجيع الاستثمار بالمركز.

وتواصل وزارتا العدل والتنمية المحلية والبيئة التنسيق المشترك لتطوير منظومة الخدمات الحكومية والتوسع في إتاحتها بالمناطق والقرى المستهدفة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بما يعزز العدالة في توزيع الخدمات، ويرفع كفاءتها وجودتها، ويدعم جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف المحافظات.