رئيس الوزراء يتابع تطوير منظومة التصالح في مخالفات البناء.. وتيسيرات جديدة مرتقبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تنفيذًا للتكليفات الرئاسية خلال «منتدى مصر 2026»، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة رئيس الوزراء يتابع تطوير منظومة التصالح في مخالفات البناء.. وتيسيرات جديدة مرتقبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث آليات تطوير الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على ضرورة معالجة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، وتوفير تيسيرات حقيقية تسهم في تسريع إجراءات التصالح وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وتناول الاجتماع توصيات «منتدى مصر 2026»، التي تضمنت العمل على إنهاء إجراءات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين، وتحقيق التوازن في قيم التصالح وفقًا للاختلافات بين المناطق.
كما شملت المقترحات التوسع في أنظمة التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة، مع التمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية.
وناقش الاجتماع عددًا من الآليات المقترحة لتطوير منظومة التصالح، من بينها مراجعة الاشتراطات والمستندات، وتحديث آليات تقدير مقابل التصالح ونظم السداد، بما يحقق العدالة ويراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
وفي هذا السياق، كلف رئيس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب أصحاب المقترحات والتعديلات على مشروع قانون التصالح، للتوافق على صياغة تشريعية تستوعب مختلف الرؤى، وتعالج المشكلات القائمة، وتيسر الإجراءات أمام المواطنين، بالتوازي مع وضع ضوابط تمنع تكرار مخالفات البناء وتحافظ على الانضباط العمراني.
واختتم مدبولي الاجتماع بالتوجيه بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، والانتهاء من التصورات والتعديلات التشريعية اللازمة، تمهيدًا لتحويل التوصيات والتكليفات الرئاسية إلى إجراءات عملية تحقق التيسير على المواطنين وتحافظ على حقوق الدولة.
