ضربات حاسمة ضد مخالفات البناء بالخانكة.. إزالة عقارات وجمالونات وإحالة مسؤولين للنيابة

شنت أجهزة التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية والبيئة حملات ميدانية مكثفة بمدينة الخانكة، أسفرت عن رصد عدد من مخالفات البناء، واتخاذ إجراءات فورية لإزالة الأجزاء والأدوار المخالفة، إلى جانب إحالة عدد من المسؤولين المختصين إلى النيابة الإدارية للتحقيق.
وأظهرت أعمال الفحص والمعاينة التي أجراها فريق قطاع التفتيش، برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، بدء تنفيذ أعمال إزالة للشرائح الخرسانية والحوائط الداخلية والخارجية بالأدوار المخالفة في أحد العقارات الكائنة بشارع الترولي.
كما جرى تنفيذ إزالة جزئية لطابقين من عقار مكون من دور أرضي و12 طابقًا متكررًا، مقام على مساحة 175 مترًا مسطحًا خارج الحيز العمراني، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة.
وفي إطار الحملة، تمكنت الأجهزة المعنية من إزالة جمالونين مخالفين بالكامل في المهد؛ حيث بلغت مساحة الأول نحو 80 مترًا، بينما بلغت مساحة الثاني نحو 120 مترًا مسطحًا.
وكشف تقرير قطاع التفتيش والمتابعة عن إحالة المختصين بالإدارة الهندسية بمدينة الخانكة إلى النيابة الإدارية للتحقيق، بسبب ما رصده التقرير من تقصير شديد في أعمال المتابعة ورصد مخالفات البناء.
وأشار التقرير إلى عدم تحرير المحاضر اللازمة بشأن عدد من مخالفات الأعمال، فضلًا عن عدم تحرير محاضر عدم تنفيذ قرارات الإزالة، المعروفة بمحاضر الغرامة اليومية، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين المختصين.
ووجهت الوزارة بمواصلة المرور الميداني الدوري لرصد أي تعديات أو مخالفات جديدة والتعامل معها بشكل فوري، مع التشديد على عدم التهاون في تطبيق القانون أو التقصير في أعمال المتابعة.
كما تقرر إدراج العقارات المخالفة التي جرى رصدها ضمن موجة الإزالات المقبلة، أو أقرب حملة إزالة مكبرة، تمهيدًا لتنفيذ الإزالة الكلية للأدوار المخالفة.
وشددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على استمرار حملات التفتيش المفاجئة لضمان الالتزام بالقانون وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، مؤكدة أنه لا تهاون مع أي قصور في أداء الوحدات المحلية، خصوصًا في مواجهة التعديات ومخالفات البناء، مع ضرورة سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.