غدًا.. انطلاق صرف أسمدة الموسم الصيفي 2026 بالجمعيات الزراعية تحت رقابة مشددة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدء صرف الأسمدة الخاصة بالموسم الزراعي الصيفي لعام 2026 اعتبارًا من غد السبت، بجميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم المزارعين وزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
وأكدت الوزارة أن عمليات صرف الأسمدة ستتم من خلال منظومة “كارت الفلاح”، بما يضمن إحكام الرقابة على التوزيع وتحقيق العدالة في حصول المزارعين على حصصهم المقررة، إلى جانب الحد من تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، تنفيذًا لخطة الدولة للتحول الرقمي في القطاع الزراعي.
مخزون استراتيجي وتأمين احتياجات الموسم
وأوضحت الوزارة وجود تنسيق مستمر مع شركات ومصانع إنتاج الأسمدة لضمان انتظام عمليات التوريد، مؤكدة توافر كميات كافية داخل الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات، فضلًا عن وجود مخزون استراتيجي آمن يلبي احتياجات الموسم الصيفي بالكامل.
كما أشارت إلى متابعة يومية لحركة صرف وتوزيع الأسمدة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم حدوث أي عجز أو تأخير في عمليات التسليم.
إجراءات حاسمة ضد المخالفين
وشددت الوزارة على اتخاذ إجراءات قانونية فورية ورادعة ضد أي مخالفات أو تجاوزات داخل منظومة توزيع الأسمدة، سواء بالتلاعب في الحصص أو مخالفة ضوابط الصرف، مؤكدة تكثيف حملات التفتيش والرقابة الميدانية من خلال أجهزة الوزارة ومديريات الزراعة بالمحافظات.
دعم مستمر للمزارعين وتحسين خصوبة التربة
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة استمرار دعمها للمزارعين عبر توفير مدخلات إنتاج زراعي مدعمة وعالية الجودة من خلال الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، بما يسهم في تحسين خصوبة التربة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي.
وأوضحت أن المخصبات الزراعية تمثل عنصرًا مهمًا في تطوير الإنتاج، باعتبارها مركبات حيوية وعضوية وكيميائية متخصصة تساعد على زيادة كفاءة امتصاص النباتات للعناصر الغذائية، وتقليل الاعتماد على الأسمدة التقليدية، بما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وترشيد استهلاك الطاقة وتقليل التأثيرات البيئية.
التوسع في الإرشاد الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي
وأكدت وزارة الزراعة استمرار التوسع في برامج التوعية والإرشاد الزراعي لتعريف المزارعين بالاستخدام الأمثل للأسمدة والمخصبات الزراعية، بهدف تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية ودعم منظومة الأمن الغذائي.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار تقديم الدعم الفني واللوجستي للمزارعين، والعمل على تطوير منظومة الخدمات الزراعية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.