مجلس الوزراء يعلن حزمة قرارات جديدة لدعم الاستثمار والطاقة والتعليم والتنمية

كتبت شيماء مجدي

قرارات مهمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.. مشروعات بمليارات الدولارات وتيسيرات جديدة للمستثمرين

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم الاستثمار، وتعزيز الطاقة المتجددة، وتطوير الصناعة والتعليم، إلى جانب تنفيذ عدد من مشروعات النفع العام وتقديم تيسيرات جديدة للمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية.

محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات في غرب المنيا

وافق مجلس الوزراء على منح شركة «نيفير منيا للطاقة المتجددة» الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» لتنفيذ مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، إلى جانب تخزين الطاقة الكهربائية بسعة 600 ميجاوات/ساعة بمنطقة غرب المنيا.

ويقُام المشروع على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا، باستثمارات تقدر بنحو 750 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر نحو 2500 فرصة عمل للمهندسين والفنيين والعمال خلال مرحلة الإنشاء، بالإضافة إلى فرص عمل أخرى خلال التشغيل.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 30 سبتمبر 2027، مع مراعاة البعد البيئي وخفض الانبعاثات الكربونية بنحو مليون طن سنويًا.

مشروع جديد لصناعة الجلود بالروبيكي

كما وافق المجلس على إقامة مشروع شركة «سكاي نوفا لصناعة وتجارة ودباغة الجلود» بنظام المناطق الحرة الخاصة بمدينة الجلود بالروبيكي في بدر، على مساحة 30 ألف متر مربع.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 12 مليون دولار، ويستهدف تشغيل نحو ألف عامل، بينهم 900 عامل مصري، إلى جانب تحقيق إنتاج يصل إلى نحو 2.5 مليون زوج أحذية سنويًا.

ويستهدف المشروع رفع نسبة المكون المحلي إلى 45%، مع توقعات بوصول إجمالي صادراته إلى نحو 148.4 مليون دولار خلال الفترة من الربع الأخير لعام 2027 وحتى عام 2032.

منحة فرنسية لدعم تدريس اللغة الفرنسية

وفي قطاع التعليم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق شراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية.

ويتم تمويل المشروع بمنحة تبلغ مليوني يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف تطوير أساليب التدريس ورفع قدرات الطلاب والمعلمين واستدامة ما تحقق خلال المرحلة الأولى.

مشروعات جديدة للنفع العام

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بالمجان بمدينة الغردقة لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لإقامة لوحة توزيع كهرباء جهد متوسط تخدم منطقة تقسيم الشباب.

ووافق المجلس أيضًا على عدد من طلبات المحافظين لإقامة 10 مشروعات للنفع العام في محافظات كفر الشيخ وبني سويف والغربية والإسماعيلية والوادي الجديد وقنا، بإجمالي مساحة تتجاوز 5 أفدنة.

وتشمل المشروعات نقاط إطفاء وإسعاف ومحطات صرف صحي ومحطات رفع ومشروعات لتدوير المخلفات الزراعية ومجمعات للمعاهد الأزهرية ووحدات للتضامن الاجتماعي، إلى جانب مشروعات أخرى يأتي بعضها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تيسيرات جديدة للمطورين العقاريين والمستثمرين

وفي خطوة تستهدف دعم الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر الفائدة المطبق على أقساط المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية، سواء العقارية أو الزراعية أو السياحية أو الخدمية وغيرها، بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية، بنسبة 12% لمدة عام.

وتأتي الخطوة في إطار التيسيرات المقدمة لمواجهة أعباء التمويل ودعم مناخ الاستثمار، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التنمية العمرانية.

22 طلبًا لتخصيص أراضٍ بالدولار

وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على 22 طلبًا لتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

وتتضمن الأنشطة المستهدفة مشروعات تجارية وإدارية وسكنية واستثمارية وعمرانية متكاملة وفندقية وترفيهية، بالإضافة إلى محطات خدمة وتموين السيارات، بعدد من المدن الجديدة، بينها الشيخ زايد والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعبور الجديدة وبرج العرب الجديدة والمنصورة الجديدة وأسوان الجديدة.

دعم الترويج للتعليم المصري في نيجيريا

كما وافق مجلس الوزراء على تقديم مساندة استثنائية من صندوق تنمية الصادرات للبعثة الترويجية للتعليم العالي في نيجيريا، بهدف الترويج للجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة والتعريف بمنصة «ادرس في مصر» وبرامج قبول الطلاب الوافدين.

وتستهدف البعثة زيادة أعداد الطلاب النيجيريين الدارسين في مصر، وتعزيز صادرات الخدمات التعليمية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي في القارة الأفريقية.

وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الدولة نحو دعم الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتعزيز قطاعات الطاقة والصناعة والتعليم، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تستهدف تحسين مستوى الخدمات ودعم الاقتصاد المصري.