وزير الاستثمار من بنها: 20% نموًا في تأسيس الشركات.. و38 ألف شركة تستفيد من مركز خدمات المستثمرين
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تتحرك بوتيرة سريعة لمواكبة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشددًا على ضرورة أن تنعكس الإصلاحات الاقتصادية والاهتمام ببناء الإنسان بصورة مباشرة على بيئة الاستثمار، خاصة في المناطق الأقل دخلًا، بما يدعم توطين التنمية ويوفر المزيد من فرص العمل.
جاء ذلك خلال افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها، بحضور حسن رداد، وزير العمل، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مركز خدمات المستثمرين في بنها يمثل خطوة مهمة نحو تقريب الخدمات من مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن نحو 38 ألف شركة في القليوبية و3 محافظات مجاورة ستستفيد من الخدمات التي يقدمها المركز، مؤكدًا أن الهدف هو تقديم نموذج قابل للتكرار في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن خدمات المركز لا تقتصر على الشركات العاملة داخل المنطقة الاستثمارية، وإنما تمتد إلى مجتمع الأعمال بشكل عام، وتشمل تأسيس الشركات، وخدمات الشهر العقاري والتوثيق، والسجل التجاري، إلى جانب الخدمات القانونية والفنية وغيرها من الإجراءات المرتبطة بالنشاط الاستثماري.
وأكد فريد أن جمع هذه الخدمات في مكان واحد يسهم في اختصار الوقت والجهد أمام المستثمرين، ويساعد على سرعة إنجاز الإجراءات، لافتًا إلى أن التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية لا يحتمل البطء، وأن تحسين بيئة الأعمال أصبح ضرورة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأضاف أن الدولة تعمل على الربط بين جهود جذب الاستثمارات وملفات الصناعة والتصدير، مشيرًا إلى أهمية النماذج التي شاهدها خلال الجولة داخل المنطقة الاستثمارية، والتي تعمل على إنتاج منتجات قادرة على المنافسة والوصول إلى الأسواق الخارجية.
ولفت الوزير إلى أن صندوق دعم الصادرات يمثل إحدى الأدوات المهمة لتشجيع المستثمرين والشركات على التوسع في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع العمل على توفير المزيد من التيسيرات في المراكز والخدمات الجمركية.
وكشف عن استهداف إنهاء أكبر قدر ممكن من الإجراءات المرتبطة بالتصدير داخل المناطق الاستثمارية، بما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين، ويسهم في جعل عملية التصدير أكثر سهولة وكفاءة، مشيدًا بالجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن معدلات تأسيس الشركات ارتفعت بنسبة 20% خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026، بإجمالي استثمارات بلغ نحو 97.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن محافظات الوجه البحري سجلت أعلى معدلات النمو في أعداد الشركات، وهو ما يعكس زيادة النشاط الاقتصادي والاستثماري بالمحافظات.
وأكد أن المرحلة المقبلة تستهدف تحويل الإصلاحات التي جرى تنفيذها إلى استثمارات منتجة وفرص عمل حقيقية، مع استمرار العمل على تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات وتعزيز قدرة الشركات المصرية على التوسع والنمو والوصول إلى الأسواق الخارجية.