محاكاة لنموذج مجلس النواب بشبان بنها “معًا لتجفيف منابع الفساد”

نظمت مدارس جمعية الشبان العالمية ببنها نموذج محاكاة لجلسة خاصة بمجلس النواب تحت شعار ” معا لتجفيف منابع الفساد احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يحل غدا الجمعة ٩ ديسمبر.

شارك في النموذج عددا من الطلاب الذين تبادلوا أدوار اعضاء المجلس والوزراء المعنية في الحكومة لمناقشة قضية الفساد ووضع إستراتيجية للمكافحة تتوافق مع خطة مصر للتنمية 2030.

أقيم النموذج في إطار فعاليات إنطلاق ملتقي المسرح المدرسي الاول بعنوان ” الري المستقبلية للمسرح المدرسي وقضايا المجتمع برئاسة مصطفي عبد الحميد فرج عضو المجلس الأعلى لهيئة الشبان العالمية والممثل القانوني للمدارس والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية جامعة بنها واعطي شارة الإنطلاق للملتقى الذي يستمر من خلال ورش عمل طوال الشهر الجاري الفنان محمد صبحي والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها في إطار إهتمام إدارة مدارس وجمعية الشبان في خلق جيل ثقافي واعي بقضايا الوطن من خلال بناء شخصية الطالب ليكون عضو صالح في المجتمع.

تناول نموذج المحاكاة جهودة الدولة المصرية لمواجهة الفساد في إطار تفعيل الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعتها الرقابة الإدارية والتي تسعي إلي تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته.

قال مصطفي عبد الحميد فرج الممثل القانوني لمدارس الشبان ببنها، إن النموذج ياتي في إطار حرص المدارس لتنفيذ توجهات القيادة السياسية الخاصة بإطلاق كافة قدرات المجتمع المصري والتصدي لكافة أشكال الفساد واستمرار الإرادة السياسية الداعمه لمنعه ومكافحته وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ برامج التنمية الشاملة.

أوضح فرج، أن النموذج حمل عددا من الرسائل التي وجهها الطلاب المشاركون للمجتمع من اهمها أن مكافحة الفساد في أي مكان لا تبدأ إلا من الذات الانسانية والتشديد علي ضرورة العمل علي تعديل قانون العقوبات أو اصدار تشريعات تؤكد استقلالية الجهات الرقابية في أداء عملها وتشريعات تحقق المساواه والعدالة الاجتماعية والنزاهة والشفافية خاصة فيما يتعلق من وجوب اختيار القيادات والإداريين على أساس الكفاءة والخبرة وليس على الاعتبارات الشخصية أو تبادل المنافع ومراجعة فترة خدمتهم بشكل دوري على أساس من الامانة وضرورة استقلال الإدارات القانونية وإدارات التفتيش المالي والاداري بالوزارات والمديريات والهيئات عن سيطرة قياداتها وأن تكون تبعيتها للأجهزة الرقابية لتجفيف منابع الفساد بكافة أشكاله وروافده.