يحتاج إصدار القرارات وتنفيذها في النظام الديمقراطيّ، وصياغة القوانين إلى وقتٍ طويلٍ مقارنةً مع الأنظمة التي تتّخذ القرارات وتنفّذها دون الحاجة للتّصويت، ويُمكن إضاعة الكثير من الأموال من أجل دعم الحملات الانتخابية، ويزداد الأمر سوءاً عند تولّي أفراد غير مسؤولين مراكز السلطة، يساهمون في خسائر المال العام دون الاهتمام بمصلحة الوطن.
قد يلجأ بعض الأفراد إلى ممارساتٍ غير أخلاقية وفاسدة من أجل الوصول إلى السلطة، لتحقيق مصالحهم الشخصيّة دون الاهتمام بمصلحة المواطنين.
ويركّز النّظام الديمقراطيّ على توفير عددٍ كبيرٍ من الخدمات دون الاهتمام بجودتها في بعض الأحيان، فضلاً عن أنّ توفير الخدمات قد يتمّ بشكل غير عادل بين الفقراء والأغنياء.
فيما قد يتم انتخاب أفراد غير مسؤولين وغير وغير مؤهلين للمنصب المنتخب عليه في ظلّ الظروف الاجتماعيّة والسياسيّة ، وهذا يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير سليمة، ومخالفة لمصلحة الوطن.
وقد يتم ممارسة أمور غير أخلاقية من قِبل المرشحين للحصول على نسب عالية من الأصوات، كإساءة استخدام المال للحصول على أصوات أكثر، أو تشويه صورة أحد المرشحين والأحزابالمنافسة.
