القليوبية: استبعاد مدير مدرسة خاصة بعد اتهامه بالتحرش بطالبة.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

أثارت واقعة اتهام مدير مدرسة خاصة بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بالتحرش بإحدى الطالبات، حالة من الجدل والغضب بين أولياء الأمور والمتابعين للعملية التعليمية، الأمر الذي دفع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة إلى التحرك السريع واتخاذ قرارات حاسمة لضمان استقرار الأوضاع داخل المدرسة.

لجنة للتحقيق واستبعاد المدير

وأكد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه فور تداول الواقعة، جرى تشكيل لجنة من التعليم الخاص تضم عناصر قانونية ومالية تحت إشراف إدارة شبين القناطر التعليمية، للتحقق من صحة ما أثير حول المدير المتهم.
وأوضح أن اللجنة بدأت أعمالها بشكل فوري، وأنه تقرر استبعاد مدير المدرسة من موقعه لحين انتهاء التحقيقات، مع تكليف مدير آخر لمباشرة مهام العمل بما يضمن انتظام الدراسة وعدم تأثر الطلاب بالأحداث.

تشديد على حماية الطلاب

شدد وكيل الوزارة على أن المديرية تتابع مجريات التحقيق باهتمام بالغ، ولن تتهاون في اتخاذ أي إجراءات تحفظ حقوق الطلاب وأولياء الأمور، لافتًا إلى أن العملية التعليمية أولوية لا تقبل المساومة، وأن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بحسم وفقًا للقانون.

تفاصيل الواقعة وفق التحريات

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن مدير المدرسة، ويدعى “م.ف.ف” (58 عامًا – مقيم بكفر شبين)، حاول استدراج الطالبة داخل إحدى الغرف الملحقة بالمدرسة، حيث عرض عليها هاتفًا محمولًا وخاتمًا ذهبيًا مقابل السماح له بملامسة أجزاء من جسدها.
لكن الطالبة رفضت مساومته وواجهته بشجاعة، إذ قامت بالاعتداء عليه بالضرب وتمكنت من الهروب، لتسارع بإبلاغ شقيقها بما حدث، والذي بدوره تواصل مع قوات الشرطة لتحرير بلاغ رسمي بالواقعة.

ردود فعل غاضبة ومطالب بالردع

الواقعة أثارت استياءً واسعًا بين الأهالي، الذين طالبوا بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة والتأكد من نزاهة إداراتها، مؤكدين أن مثل هذه الحوادث تمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة أبنائهم النفسية والجسدية. كما دعوا إلى توقيع عقوبات رادعة على المتهم حال ثبوت الواقعة، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه استغلال موقعه للإساءة للطلاب.

التعليم: لا تهاون مع المتجاوزين

واختتمت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تصريحاتها بالتأكيد على أن التحقيقات جارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأنها ملتزمة بالشفافية الكاملة في إعلان نتائجها، مع ضمان تطبيق القانون بما يكفل العدالة وحماية الطلاب داخل المؤسسات التعليمية.