الرئيس السيسي يتابع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.. مستهدفات جديدة للنمو والاستثمار
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك خلال اجتماع عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراض مستهدفات الخطة، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه.
تعزيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص
واستعرض وزير التخطيط الخطوات التي تتخذها الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.
كما تابع الرئيس أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، والذي يجري إعداده بالاستناد إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
الرئيس يوجه بزيادة فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة
وأكد الرئيس السيسي أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.
تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي
وتناول الاجتماع خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة، تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026.
وشدد الرئيس على ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات الحكومية، وتسهيل حصول المواطنين عليها، ورفع كفاءة وشفافية الأداء الحكومي.
تأهيل الكوادر وربط التعليم باحتياجات سوق العمل
كما استعرض وزير التخطيط جهود رصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، لدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة، إلى جانب توسيع الشراكات العلمية والتدريبية لتأهيل القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومن بينها الشراكة مع شركة لينكد إن.
اجتماع اقتصادي بالقاهرة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي
وتابع الرئيس الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يومي 16 و17 نوفمبر 2026، مؤكدًا أهمية الاجتماع في استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات داخل مصر.
كما وجه الرئيس بالانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية لإطلاق آليات تمويلية جديدة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مع إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم في تقليل الضغط على العملة الأجنبية.
ووجه كذلك بدراسة طلبات التمويل بصورة مؤسسية، لضمان توافقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة واختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.
وتأتي هذه المتابعة في إطار جهود الدولة لوضع مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستثمار والإنتاج، وتوسيع فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.