الحكومة تحسم الجدل: لا مقايضة أو رهن لقناة السويس مقابل ديون الدولة

أكد مجلس الوزراء أن ما يتم تداوله بشأن مقترح نقل ملكية بعض أصول الدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية، لا يمثل توجهًا حكوميًا، وإنما رؤية شخصية لصاحبها.

وأوضح المجلس أن فكرة مقايضة الأصول بالديون سبق دراستها، وانتهت الجهات المعنية إلى عدم ملاءمتها وعدم اعتمادها ضمن سياسات إدارة الدين العام.

وشدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس ليست مطروحة للبيع أو الرهن أو المقايضة أو نقل ملكيتها مقابل المديونيات، باعتبارها مرفقًا استراتيجيًا يرتبط بالسيادة والأمن القومي والاقتصاد المصري.

وأكد أن خفض الدين العام يتم من خلال تحسين المالية العامة، وزيادة موارد الدولة، وترشيد الإنفاق، وإطالة آجال الدين وخفض تكلفة خدمته، إلى جانب تعظيم عوائد أصول الدولة عبر الطروحات والشراكات مع القطاع الخاص.