الحكومة تعزز تمكين القطاع الخاص.. 60.8% من الاستثمارات في مصر بمشاركة القطاع الخاص خلال 2025/2026
استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جهود الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة معدلات الاستثمار والصادرات، وذلك في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.
وأوضح المركز، من خلال مجموعة من الإنفوجرافات المنشورة عبر منصاته الرسمية، أن الدولة اتخذت خطوات متسارعة لإعادة تنظيم دورها في النشاط الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تطوير إدارة الأصول المملوكة للدولة وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وكشفت المؤشرات عن ارتفاع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى 60.8% خلال عام 2025/2026، مقارنة بـ39.9% خلال عام 2021/2022، كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 79.9% مقابل 75.1% خلال الفترة نفسها.
كما سجلت نسبة العاملين بالقطاع الخاص من إجمالي المشتغلين 82.9% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ79.8% خلال الربع الثاني من عام 2021، بما يعكس تنامي دور القطاع الخاص في دعم سوق العمل والاقتصاد الوطني.
وأشار المركز إلى إشادات مؤسسات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالة فيتش والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالخطوات المصرية لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة، وتطوير التشريعات والإصلاحات الاقتصادية.
وفي إطار تطوير إدارة ملكية الدولة، أطلقت الحكومة في يونيو 2026 الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030»، والتي تستهدف التحول نحو دور الدولة كمنظم وممكن للنشاط الاقتصادي، مع تعزيز الحوكمة والحياد التنافسي وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات.
كما استعرضت الإنفوجرافات نتائج برنامج الطروحات الحكومية، الذي شهد تنفيذ 25 صفقة منذ بداية عام 2022 وحتى يونيو 2026، بقيمة إجمالية بلغت نحو 37 مليار دولار، إلى جانب طرح 20 شركة ضمن البرنامج.
وفي خطوة بارزة، شهدت البورصة المصرية بدء التداول الأولي على أسهم بنك القاهرة في 2 نوفمبر 2026، بقيمة إجمالية تجاوزت 36.37 مليار جنيه، بعد طرح نحو 45% من إجمالي أسهم البنك.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار توجه الدولة نحو توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
