المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب.. رئيسًا لمجلس الدولة المصري

تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئاسة مجلس الدولة المصري، بعد مسيرة قضائية امتدت لأكثر من أربعة عقود، تدرج خلالها في مختلف المناصب القضائية والإدارية داخل مجلس الدولة، وصولًا إلى رئاسة أعلى هيئة للقضاء الإداري في مصر.

وُلد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب في 26 يناير 1958، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة عام 1980 بتقدير جيد جدًا، ثم نال دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من جامعة المنصورة عام 1982، ودبلوم الدراسات العليا في القانون الإداري من جامعة عين شمس عام 1983.

وعُين بمجلس الدولة على درجة مندوب مساعد في 8 يونيو 1981 بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 1981، وتدرج في السلم القضائي حتى بلغ درجة نائب رئيس مجلس الدولة اعتبارًا من 13 نوفمبر 2001، قبل أن يتولى رئاسة مجلس الدولة.

وشغل المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب العديد من المناصب القضائية، حيث عمل عضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، والمحكمة التأديبية بطنطا، والمحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم، ومحاكم القضاء الإداري بطنطا والمنوفية وبني سويف والفيوم والغربية، كما تولى رئاسة عدد من دوائر القضاء الإداري بكفر الشيخ والمنوفية.

كما شغل عضوية ورئاسة دوائر بالمحكمة الإدارية العليا، وعمل بقسم التشريع، وإدارة التفتيش الفني، ورئاسة إدارة الفتوى لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، وتولى منصب الأمين العام لمجلس الدولة، ثم رئيس قسم التشريع وعضو المجلس الخاص للشؤون الإدارية اعتبارًا من أول أكتوبر 2025.

وشارك في عدد من اللجان المتخصصة داخل مجلس الدولة، من بينها لجنة إعداد مشروع قانون المرافعات والإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة، ولجنة المنح والإجازات الدراسية، كما ترأس لجنة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وشارك في مجلس إدارة مجلة مجلس الدولة ومجلس إدارة نظام التكافل الاجتماعي الإضافي لمستشاري مجلس الدولة.

وامتدت خبراته إلى العديد من الجهات، حيث انتُدب مستشارًا قانونيًا للمركز القومي للبحوث خلال الفترة من 1996 إلى 2002، ومستشارًا قانونيًا لمحافظة الإسكندرية، كما سبق ترشيحه لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام، وشارك في عدد من اللجان الحكومية وهيئات التحكيم ومجالس التأديب.

كما أُعير للعمل خبيرًا قانونيًا بوزارة العدل في دولة قطر خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2009، واكتسب خلالها خبرات قانونية وقضائية في مجالات التشريع والفتوى والقضاء الإداري.

ويُعد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب من أبرز قضاة مجلس الدولة، إذ يمتلك خبرة واسعة في القضاء الإداري والتشريع والفتوى والتحكيم، بعد مسيرة مهنية حافلة شغل خلالها العديد من المناصب القضائية والإدارية، وصولًا إلى رئاسة مجلس الدولة المصري.