انخفاض ملموس “الإحصاء”: التضخم السنوي يتراجع إلى 12% خلال أكتوبر والشهري يسجل 0.6%

​أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن  استمرار المسار التنازلي لمعدلات التضخم في مصر، حيث تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية يسجل 12% عن شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بالمعدلات المسجلة في الأشهر السابقة، بينما سجل معدل التضخم الشهري نحو 0.6%.
​ أبرز أرقام مؤشر أسعار المستهلكين
​يعكس هذا التراجع حالة من الهدوء المسبق في وتيرة ارتفاع الأسعار، وتأتي الأرقام الرئيسية على النحو التالي:
​التضخم السنوي: سجل 12% عن شهر أكتوبر، مما يعكس تباطؤ ضغوط الأسعار مقارنة بالفترات الفائتة.
​التضخم الشهري: بلغ 0.6% فقط خلال الشهر، وهو ما يشير إلى استقرار نسبي في حركة الأسعار على أساس شهري.
​ العوامل المؤثرة في تحركات الأسعار
​أرجع خبراء الاقتصاد هذا التراجع في معدل التضخم السنوي إلى مجموعة من العوامل:
​سنة الأساس: تأثير سنة الأساس الإيجابي الذي ساهم في خفض النسبة السنوية مقارنة بقمم التضخم المرتفعة في العام السابق.
​استقرار أسواق السلع: تراجع واستقرار أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية والخضروات مقارنة بمستوياتها القياسية السابقة.
​السياسات النقدية: استمرار تأثير السياسات النقدية المشددة وضبط أسواق الصرف مما حد من التضخم المستورد.
​ التوقعات ومستقبل أسعار الفائدة
​يُفتح هذا التراجع الملموس في معدلات التضخم الباب أمام تحليلات ومؤشرات إيجابية، حيث يتوقع المحللون:
​تعزيز القدرة الشرائية: المساهمة تدريجيًا في تخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين مع استمرار تباطؤ ارتفاع الأسعار.
​قرارات البنك المركزي: إعطاء مرونة أكبر للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعاتها القادمة لإعادة النظر في مستويات أسعار الفائدة وتيسير السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي.