تضامن القليوبية .. اسناد مشروعات حياة كريمة ببعض قري شبين القناطر الي جمعية الشبان العالمية
في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لأهالي القرى الأكثر احتياجًا، ووفقًا لقرار الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية الأستاذة أميمة رفعت وكيل الوزارة ،بشأن إسناد عدد من المباني الخاصة بمشروعات المبادرة بمدينة شبين القناطر إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تمهيدًا لتشغيلها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وخدمات الطفولة المبكرة للمواطنين
شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية خطوة جديدة ضمن جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بعد إسناد عدد من المشروعات الخدمية بقرية كفر الدير وقرية طحانوب إلى جمعية الشبان العالمية ببنها، بهدف تشغيلها وتقديم خدمات اجتماعية وصحية واقتصادية وخدمات متخصصة في مجال الطفولة المبكرة لأهالي القرى.
وبناءً على قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بتفويض وكيل الوزارة في توقيع عقود الإسناد نيابةً عنها، وقعت الأستاذة أميمة رفعت، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، عقد الإسناد الخاص بمشروعات «حياة كريمة» بقريتي كفر الدير وطحانوب بمدينة شبين القناطر، مع الأستاذ مصطفى عبد الحميد فرج، رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية بالقليوبية ورئيس مجلس إدارة جمعية الشبان العالمية ببنها.
واستهدف الإسناد تشغيل المشروعات والاستفادة من المباني التي جرى تنفيذها ضمن المبادرة، من خلال تقديم مجموعة من الخدمات التي تلبي احتياجات الأهالي، وتشمل الجوانب الاجتماعية والصحية والاقتصادية، إلى جانب خدمات الطفولة المبكرة، بما يسهم في دعم الأسر والأطفال وتوفير خدمات مجتمعية متكاملة داخل القرى.
وشهد مراسم توقيع عقود الإسناد كل من الأستاذة ليلى الشاذلي، مدير إدارة الجمعيات بالمديرية، والأستاذة عفاف عبد الواحد، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، والأستاذ ناصر حسن، مدير إدارة الشؤون الإدارية بالمديرية، والأستاذة ريهام عبد الرحمن، مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة، والأستاذة أميرة علي، مدير إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية.
وعقب توقيع العقود، استعدت جمعية الشبان العالمية ببنها لبدء تشغيل المشروعات فور استلامها، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات المستهدفة لأهالي كفر الدير وطحانوب، وتحقيق الاستفادة الفعلية من مشروعات المبادرة الرئاسية.
وأكدت هذه الخطوة أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية في تشغيل المشروعات التنموية، وتحويل المنشآت التي أُقيمت ضمن «حياة كريمة» إلى خدمات فعلية يستفيد منها المواطنون، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي داخل القرى المستهدفة.