أقلام حرة

درع الأمة وسيفها: الجيش المصري الركيزة الاستراتيجية للأمن القومي العربي وحصن الدفاع عن المملكة العربية السعودية

الدكتور طارق المالح

يكتب لشبان ترتد

يمثل الجيش المصري عبر امتداده التاريخي العريق وتطور قدراته المعاصرة، العمود الفقري للأمن القومي العربي والركيزة الأساسية لحفظ الاتزان الإقليمي في منطقة تُعد من أكثر مناطق العالم اضطراباً. وفي ظل عالم يعج بالمتغيرات المتسارعة والتهديدات المركبة، لم تكن العقيدة العسكرية المصرية يوماً عقيدة انغلاق أو دفاع قطري محدود، بل انطلقت دوماً من إيمان عميق بوحدة المصير العربي.

ومن هذا المنطلق برزت العلاقة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية كصخرة تحطمت عليها كافة محاولات زعزعة استقرار المنطقة، متوجة بمبدأ ثابت لا يحيدان عنه، أمن الخليج ومصر هما وجهان لعملة واحدة وأمن المملكة خط أحمر.

أولاً: العقيدة العسكرية المصرية.

تتميز القوات المسلحة المصرية بعقيدة قتالية فريدة تجمع بين الدفاع الصلب عن التراب الوطني والجاهزية المطلقة لحماية العمق الاستراتيجي العربي حيث تقوم هذه العقيدة على أركان أساسية:

1. الاستقلال والسيادة: رفض التبعية والتدخلات الخارجية، والتأكيد على أن حل مشكلات المنطقة يجب أن ينطلق من أبنائها ومؤسساتها الوطنية.

2. الردع كخيار أول: امتلاك قوة عسكرية شاملة ومتنوعة (براً وبحراً وجواً، فضلاً عن القدرات السيبرانية الحديثة) لردع أي طرف تسول له نفسه المساس بالأمن العربي.

3. الدفاع عن الأشقاء: إدراك واعٍ بأن أي تهديد يطال دول الخليج العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية هو تهديد مباشر للأمن القومي المصري والعربي ككل.

ثانياً: الشراكة السعودية المصرية (طوق النجاة في وجه التحديات الإقليمية).

تشهد المنطقة العربية تحديات غير مسبوقة تتمثل في تنامي أطماع إقليمية تسعى لهيمنة طائفية أو توسعية، إلى جانب انتشار الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية العابرة للحدود، وهنا تبرز أهمية التحالف الاستراتيجي المصري السعودي كصمام أمان رئيسي.

● تكامل القدرات العسكرية: يمتلك الجيش المصري بشرياً ولوجستياً خبرة قتالية هائلة وتاريخاً طويلاً من الكفاءة، بينما تمتلك المملكة العربية السعودية ثقلاً استراتيجياً واقتصادياً جباراً وبنية عسكرية متطورة، هذا التكامل يصنع منظومة ردع إقليمية كبرى يصعب اختراقها.

● المناورات المشتركة (درع الجزيرة): تجسدت قوة التنسيق العسكري في المناورات المشتركة المستمرة مثل مناورات “تبوك” و”فهد الكنانة”، والتي تهدف إلى توحيد المفاهيم القتالية، ورفع كفاءة الجاهزية العملياتية، والقدرة على الانتشار السريع لمواجهة أي طارئ أينما وجد.

● تأمين الممرات الاستراتيجية: تتقاطع المصالح المصرية السعودية في تأمين شرايين التجارة العالمية والطاقة، بدءاً من البحر الأحمر ومضيق باب المندب وحتى الخليج العربي، وهو ما يتطلب تنسيقاً أمنياً وعسكرياً رفيع المستوى لمنع أي محاولات لقرصنة أو إغلاق هذه الممرات الحيوية.

ثالثاً: الموقف التاريخي والسياسي (دماء مشتركة وعلاقات أبدية).

لم تكن العلاقات المصرية السعودية مجرد تحالف سياسي عابر، بل بُنيت على أسس صلبة من التضامن التاريخي والمصيري، فقد وقفت مصر بجانب أشقائها في المملكة تاريخياً، وكانت المملكة دائماً السند الداعم للاقتصاد والأمن المصري في أوقات الأزمات.

وعلى الصعيد العسكري سُطرت مواقف مشرفة تؤكد أن الجيش المصري كان ولا يزال حاضراً للدفاع عن الأمة العربية. وتاريخ مشاركات القوات المسلحة المصرية في محطات التضامن العربي الكبرى يشهد بأن السلاح المصري لم يُرفع يوماً إلا للحق ودفاعاً عن المظلومين وحفظاً لسيادة الدول.

رابعاً: رسالة ردع حاسمة لكل طامع ومتربص.

في عالم تملؤه الفوضى والنزاعات الإقليمية، ترسل الشراكة العسكرية والسياسية بين القاهرة والرياض رسالة واضحة لا تقبل التأويل إلى كل القوى الطامعة بأن لا تفريط في الأمن الاستراتيجي وأن أي عدوان يستهدف أراضي المملكة العربية السعودية أو منشآتها الحيوية سيوجه ضربة مباشرة للأمن القومي العربي بأسره، وستجد قوى الشر نفسها أمام رد فعل حاسم وموحد.

إن استقرار المنطقة خط أحمر وجاهزية الجيش المصري الدائمة، إلى جانب القوات المسلحة السعودية، تضمن بقاء موازين القوى لصالح الاستقرار والسلام العادل، بعيداً عن أطماع الميليشيات أو الدول الساعية لفرض الهيمنة.

 

يبقى الجيش المصري درعاً للوطن العربي وسيفاً لمن يجرؤ على تهديد أمنه واستقراره. وستظل الروابط الوثيقة بين القاهرة والرياض هي الصخرة التي تتكسر عليها كافة المؤامرات والتهديدات.

إن مصر والسعودية تمثلان معاً القاطرة الحقيقية لحماية العالم العربي، والضمانة الأكيدة لمستقبل آمن ومستقر للأجيال القادمة، وسط عالم لا يرحم الكيانات الضعيفة ولا يحترم إلا الأقوياء القادرين على حماية مقدراتهم وسيادتهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى