من يملك مفاتيح العالم الرقمي؟

اللواء د. رضا فرحات
محافظ القليوبية الأسبق
تخيل أن تتوقف حركة مطار بسبب اختراق نظام إلكتروني، أو تتعطل معاملات مصرفية في دولة بأكملها نتيجة هجوم رقمي، أو تجد مستشفى نفسها عاجزة عن الوصول إلى بيانات المرضى في لحظة حرجة هذه المشاهد لم تعد افتراضات بعيدة عن الواقع، بل أصبحت جزءا من طبيعة التهديدات التي يفرضها العالم الرقمي، حيث يمكن لضغطة زر أن تفتح أزمة تتجاوز حدود المؤسسات لتصل إلى الاقتصاد والمجتمع والأمن القومي.
لقد تغيرت خريطة القوة في العالم بصورة لافتة؛ الدول التي كانت تقاس قوتها بحجم جيوشها ومواردها الاقتصادية وقدراتها الصناعية، أصبحت مطالبة بإضافة معيار جديد إلى معادلة التفوق، يتمثل في قدرتها على حماية فضائها الرقمي والتحكم في بياناتها وتأمين بنيتها التكنولوجية، لم تعد المعارك كلها تدور على الأرض أو في السماء، فهناك جبهة أخرى لا ترى بالعين، لكنها تتصل بكل تفاصيل الحياة اليومية.
تكمن خطورة الفضاء السيبراني في طبيعة الترابط بين الأنظمة الحديثة، فالمؤسسات لم تعد تعمل بمعزل عن بعضها، وشبكات الاتصالات والخدمات السحابية والأنظمة المصرفية ومرافق الطاقة والنقل أصبحت حلقات داخل منظومة رقمية واسعة وقد يؤدي استهداف نقطة واحدة إلى امتداد التأثير لجهات أخرى تعتمد عليها، بما يجعل الأمن الرقمي مسؤولية تتجاوز حدود المؤسسة الواحدة إلى حماية شبكة المصالح الوطنية بأكملها.
أصبح الأمن السيبراني أحد ميادين التنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى، امتلاك أدوات الاختراق والدفاع وتحليل البيانات يمنح الدول قدرات إضافية في إدارة الصراعات وحماية المصالح والتأثير في البيئة الدولية كما أن الهجمات الإلكترونية أصبحت وسيلة للضغط والتجسس وتعطيل الخدمات، وهو ما يفرض على الدول تطوير استراتيجيات دفاعية تتناسب مع طبيعة التهديدات المتغيرة.
ويأتي الذكاء الاصطناعي ليضيف مرحلة جديدة إلى هذا التنافس، فهو يتيح إمكانات متقدمة لتحليل كميات ضخمة من البيانات، واكتشاف الأنشطة غير المعتادة، والتنبؤ بالمخاطر قبل تحولها إلى أزمات، وفي المقابل، يمكن استغلال التقنيات ذاتها في تطوير أساليب الاحتيال والهجمات الإلكترونية، بما يجعل امتلاك التكنولوجيا وحده غير كافٍ، ما لم يصاحبه وعي أمني وتشريعات واضحة وكفاءات بشرية قادرة على إدارتها.
يظل العنصر البشري أحد أهم مفاتيح هذه المعادلة؛ فالتكنولوجيا مهما بلغت درجة تطورها تظل بحاجة إلى عقول تديرها وتطورها وتحميها ومن الضروري توسيع برامج التدريب المتخصص، وتشجيع البحث العلمي، ودعم الشركات المصرية العاملة في مجال الأمن الرقمي، وفتح مسارات أوسع أمام الشباب لاكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل التكنولوجي، بما يحول المعرفة إلى قدرة إنتاجية وتنافسية.
ولا تقل ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا أهمية عن الأنظمة المتقدمة للحماية، فالمواطن الذي يحافظ على بياناته الشخصية، ويتحقق من الروابط الإلكترونية، ويتعامل بحذر مع الرسائل المشبوهة، يمثل جزءا من منظومة الأمن الرقمي ومن ثم، فإن نشر الوعي السيبراني يجب أن يصبح جزءا من الثقافة المجتمعية والتعليمية، وليس مجرد تعليمات فنية موجهة للمتخصصين.
كما تمتلك مصر فرصة لتعزيز دورها الإقليمي في هذا المجال، من خلال توسيع التعاون العربي والأفريقي، وتبادل الخبرات والمعلومات، وبناء برامج مشتركة للتدريب ورفع القدرات، خاصة أن التهديدات السيبرانية لا تتوقف عند الحدود السياسية، ولا يمكن لدولة بمفردها مواجهة جميع مخاطرها بمعزل عن محيطها الدولي.
إن الدول التي تستثمر اليوم في أمنها الرقمي تضع أساسا مهما لاستقلال قرارها وحماية اقتصادها وتأمين مستقبل أجياله، المنافسة العالمية لم تعد تدور فقط حول من يمتلك التكنولوجيا الأكثر تقدما، وإنما حول من يستطيع توظيفها بكفاءة، وحماية بنيته التحتية، وتحويل المعرفة الرقمية إلى قوة حقيقية.
العالم يتغير بسرعة، ومفاتيح القوة تنتقل تدريجيا إلى من يمتلك البيانات ويحسن إدارتها ويحميهاؤ ومن هنا، فإن الأمن السيبراني لم يعد ملفا تقنيا يمكن تأجيله أو التعامل معه باعتباره شأنا متخصصا، بل أصبح ركيزة من ركائز الأمن القومي، وأحد الشروط الأساسية لبناء دولة قادرة على حماية مصالحها ومواكبة تحولات المستقبل.