وزير العمل يحدد 9 أولويات عاجلة لمديريات العمل بالمحافظات.. «المواطن أولًا» والتدريب والتشغيل ودمج ذوي الهمم في صدارة الملفات
في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، عقد حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا موسعًا مع مديري مديريات العمل بالمحافظات، بمقر الوزارة، لمتابعة الأداء الميداني واستعراض خطط العمل خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية ومخرجات منتدى مصر 2026.
وأكد وزير العمل خلال الاجتماع أن خدمة المواطن بشكل لائق وكريم تأتي على رأس أولويات الوزارة، مشددًا على أن كل مدير مديرية هو وزير العمل في محافظته، ومسؤول عن متابعة ملفات العمل والعمال والتواصل المباشر مع المواطنين وأصحاب الأعمال، والعمل على تحويل توجيهات الوزارة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.
وأشار الوزير إلى أهمية توحيد الأهداف والمعلومات وتكامل قواعد البيانات، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ودعم الاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل اللائقة.
9 أولويات عاجلة لمديريات العمل بالمحافظات
وحدد وزير العمل 9 ملفات رئيسية تتصدر أولويات المديريات خلال المرحلة المقبلة، وهي:
1. تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات وسرعة إنجاز الطلبات والشكاوى، مع ترسيخ ثقافة احترام المواطن وربط تقييم الأداء بجودة الخدمة.
2. متابعة تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والتوعية بحقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، والعمل على حل النزاعات العمالية بالطرق الودية والحوار.
3. التوسع في التدريب من أجل التشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص، وتطوير مراكز التدريب المهني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل بكل محافظة.
4. دمج ذوي الهمم في سوق العمل ومتابعة التزام المنشآت بتشغيلهم، وتوفير فرص عمل مناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم.
5. توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال الحصر والتسجيل وتحديث قواعد البيانات، وضمان وصول أوجه الرعاية والدعم إلى مستحقيها، مع التوسع في شمول فئات جديدة مثل عمال توصيل الطلبات «الدليفري».
6. تعزيز فرص العمل بالقطاع الخاص والتواصل مع المصانع والشركات والمناطق الاستثمارية لتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب والمرأة وذوي الهمم، إلى جانب توعية الراغبين في العمل بالخارج بحقوقهم وإجراءات السفر الآمن.
7. تكثيف التفتيش ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ومتابعة تطبيق اشتراطات السلامة داخل المنشآت ومواقع الإنتاج، للحد من حوادث العمل وتوفير بيئة عمل آمنة.
8. تعزيز الشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص واتحادات الصناعات والغرف التجارية والنقابات والجامعات ومؤسسات التدريب، لدعم الاستثمار وتحديد احتياجات سوق العمل.
9. تكثيف التواجد الميداني بمواقع العمل والإنتاج وعدم الاكتفاء بالعمل المكتبي، والاستماع إلى العمال وأصحاب الأعمال ورصد المشكلات على الطبيعة، ومتابعة مؤشرات الأداء والإنجاز.
كما استعرض الوزير جهود الوزارة في ميكنة الخدمات والتحول الرقمي، ومن بينها تطوير خدمة استخراج شهادة القيد «كعب العمل»، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وتقليل الوقت والجهد.
وفي ملف الحماية الاجتماعية، أكد أهمية تكثيف جهود المديريات للوصول إلى العمالة غير المنتظمة في مواقع عملها، وتحديث بياناتها وتوسيع قاعدة المستفيدين من أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والمنح المقررة.
واختتم وزير العمل الاجتماع بالتأكيد على أن نجاح الوزارة لا يُقاس بعدد الاجتماعات أو القرارات، وإنما بما يتحقق فعليًا على أرض الواقع من تحسين الخدمات، وحماية حقوق العمال، وتوفير فرص عمل لائقة، ودعم الاستثمار والإنتاج، مشددًا على أن المواطن سيظل المستفيد الأول من جهود الوزارة، وأن مديريات العمل مطالبة بأن تكون أكثر قربًا من المواطنين وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجاتهم.
