خلف الأضواء: كيف ظهر المشير عبد الفتاح السيسي ليخرج مصر من قبضة الإخوان

الدكتور طارق المالح
يكتب لشبان ترند
في السياسة لا تُكتب الفصول الفاصلة في لحظة واحدة، بل تتراكم عبر سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تسبق الانفجار، ثم تتوج بقرار يغيّر مسار التاريخ.
بالنسبة لمصر لم يكن ظهور سيادة المشير عبد الفتاح السيسي في صدارة المشهد حدثاً معزولاً، بل جاء تتويجاً لمسار تصاعدي من الأزمات السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد منذ عام 2011 وبلغت ذروتها في منتصف عام 2013.
● المرحلة الأولى (2011 – منتصف 2012) ارتباك المرحلة الانتقالية وبداية التموضع:
عقب ثورة 25 يناير 2011 دخلت مصر مرحلة انتقالية معقدة اتسمت بتعدد القوى السياسية وتصاعد المطالب الثورية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي وزياده الانفلات الأمني.
وخلال هذه الفترة برزت التيارات الإسلامية وفي مقدمتها جماعة الإخوان (الارهابية) كأكثر القوى تنظيماً وحضوراً في الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية.
في تلك الأثناء كان اللواء (ثم الفريق أول فالمشير لاحقاً) عبد الفتاح السيسي يعمل في مواقع قيادية عسكرية حيث كان يشغل منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وصولاً إلى تعيين سيادته وزيراً للدفاع في أغسطس 2012. كان موقعه يضعه في قلب متابعة التهديدات الأمنية الداخلية والإقليمية، مع التزام معلن بتحييد المؤسسة العسكرية عن الصراع الحزبي والالتزام بإدارة المرحلة الانتقالية نحو تسليم السلطة.
● المرحلة الثانية (أغسطس 2012 – ربيع 2013) تصاعد الخلافات وتآكل التوافق السياسي:
مع تولي محمد مرسي الحكم في صيف 2012 بدأت ملامح التوتر تظهر سريعاً حول إدارة شؤون البلاد وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وطبيعة العلاقة بين مؤسسات الدولة والرئاسة.
ثم جاء الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012 ليمنح صلاحيات واسعة للرئيس، مما فجّر موجة غضب واحتجاجات في الشارع المصري، وعمّق حالة الاستقطاب بين مؤيدي السلطة ومعارضيها.
خلال هذه الأشهر تزايدت الأزمات المعيشية، مثل نقص الوقود وتكرار انقطاع الكهرباء، بالتوازي مع اشتباكات سياسية متكررة وحالة من الجمود الدستوري والقانوني.
وفي خلفية هذا المشهد المتأزم حرص المشير السيسي على توجيه رسائل تحذيرية متكررة حول خطورة الانقسام الداخلي وتأثيره على تماسك الدولة، مؤكداً أن القوات المسلحة درع للوطن وصمام أمان لاستقراره، بعيداً عن الدخول في لعبة السياسة اليومية.
● المرحلة الثالثة (أبريل – يونيو 2013) حركة «تمرد» وبداية العد التنازلي:
مع حلول ربيع عام 2013، تحولت حالة السخط الشعبي من احتجاجات متفرقة إلى تحرك منظم تقوده حركة «تمرد» التي جمعت ملايين التوقيعات المطالبة بسحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ومع اقتراب ذكرى 30 يونيو 2013، بلغ الاحتقان السياسي والاجتماعي مستويات غير مسبوقة، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات عنيفة في الشوارع.
في هذا التوقيت الحرج، طرح سيادة المشير عبدالفتاح السيسي رؤية تستند إلى ضرورة التوافق الوطني وتفادي الانزلاق نحو الفوضى، مشدداً على أن الجيش لن يقف مكتوف الأيدي أمام تهديد السلم الاجتماعي أو انهيار مؤسسات الدولة.
ومع تدفق الحشود المليونية إلى الميادين في 30 يونيو مطالبة بالتغيير، انتقل المشهد من حالة الانتظار إلى لحظة الحسم.
● المرحلة الرابعة (1 – 3 يوليو 2013) بيان القوات المسلحة وخارطة الطريق:
في الأول من يوليو 2013 وجّهت القيادة العامة للقوات المسلحة مهلة مدتها 48 ساعة للقوى السياسية لتحمل مسؤولياتها الوطنية وتلبية مطالب الشعب، محذرة من أن عدم التوصل إلى حل خلال هذه المهلة سيفرض على القوات المسلحة إعلان خارطة للمستقبل تتحرك وفقها بإشراف وطني.
ومع انتهاء المهلة دون التوصل إلى تسوية تنهي الأزمة، ظهر سيادة المشير عبد الفتاح السيسي في مساء الثالث من يوليو 2013 ليلقي البيان التاريخي الذي أعلن فيه إنهاء حكم جماعه الإخوان (الارهابية) وتعطيل العمل بالدستور مؤقتاً، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية، والبدء في تنفيذ خارطة طريق تشمل انتخابات رئاسية مبكرة.
● المرحلة الخامسة (ما بعد يوليو 2013) إعادة ترتيب المشهد وبداية عهد جديد:
لم تتوقف تداعيات الثالث من يوليو عند حدود إعلان خارطة الطريق، بل أعقبتها فترة من التوتر والاحتجاجات والعمليات الأمنية التي سعت الدولة من خلالها إلى فرض السيطرة وإعادة تثبيت مؤسساتها.
ومع مرور أشهر الانتقال استمر حضور سيادة المشير عبدالفتاح السيسي في صدارة المشهد باعتباره الشخصية الأكثر تأثيراً في معادلة الأمن والقرار، قبل أن يعلن استقالته من المؤسسة العسكرية ويترشح سيادتة للانتخابات الرئاسية في 2014 ليفوز بها بنسبه 96.91% أي بشبه تأييد شعبي كامل ومن هنا تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ مصر السياسي.
وفي النهايه نري أن تسلسل الأحداث وصناعة التحول عند النظر إلى هذه السلسلة الزمنية من 2011 وحتى 2014، من خلالها يتضح أن خروج مصر من حكم جماعه الإخوان (الارهابية) لم يكن وليد لحظة عابرة، بل كان نتاج تفاعل معقد بين أزمة حكم، وحراك شعبي واسع، وحسابات أمنية واستراتيجية.
وقد شكّل انتقال سيادة المشير عبد الفتاح السيسي من العمل الصامت في أروقة المؤسسة العسكرية إلى واجهة القرار السياسي في يوليو 2013 نقطة تحول كبرى أعادت رسم مستقبل مصر، وفتحت باباً واسعاً أمام تحديات بناء الدولة والنقاش المستمر حول مسارها المستقبلي.