صندوق الإسكان الاجتماعي: احتساب دخل الأسرة يشمل راتب الزوجين.. ونتحقق من البيانات عبر آليات متعددة
أكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن احتساب الحد الأقصى لدخل الأسرة ضمن برامج الإسكان الاجتماعي يتم على أساس إجمالي دخل الزوج والزوجة، مشددة على أن الصندوق يعتمد على منظومة متكاملة من الإجراءات وآليات التحقق لضمان صحة البيانات المقدمة من المواطنين.
وأوضحت مي عبد الحميد أن هذا النظام معمول به منذ انطلاق برامج الإسكان الاجتماعي، حيث يُطلب من الزوج والزوجة تقديم شهادات الدخل الخاصة بهما، سواء كانا يعملان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، بهدف تحديد مدى انطباق شروط الاستحقاق على الأسرة المتقدمة للحصول على وحدة سكنية.
وأضافت أن الصندوق لا يعتمد فقط على المستندات المقدمة، بل يجري استعلامات ميدانية للتحقق من صحة شهادات الدخل، من خلال التواصل مع جهات العمل والتأكد من صحة البيانات الواردة في المستندات المقدمة.
وأشارت إلى أن العاملين بالجهاز الإداري للدولة يتم التحقق من دخولهم من خلال بيانات الرواتب الرسمية «الباي رول»، فيما يعمل الصندوق على الاستفادة من الربط مع الجهات المختصة، ومن بينها مصلحة الضرائب، للتحقق من مستوى دخول العاملين بالقطاع الخاص وفق البيانات المالية والضريبية المتاحة.
وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن هناك وسائل متعددة للتأكد من حقيقة دخل المتقدمين، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها البنوك المشاركة في منظومة التمويل العقاري، والتي يمكن أن تسهم في تكوين صورة أكثر دقة عن الوضع المالي للمتقدم.
وأوضحت أن بعض المؤشرات المصرفية، مثل الحدود الائتمانية للبطاقات البنكية، قد تساعد في التحقق من مدى توافق البيانات المقدمة مع المستوى المالي الفعلي للعميل، مؤكدة حرص الصندوق على وصول الدعم إلى المواطنين المستحقين وفقًا للضوابط والشروط المعلنة.
وشددت المهندسة مي عبد الحميد على أهمية التزام المواطنين بالدقة والشفافية عند التقدم للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، وضرورة تقديم شهادات دخل صحيحة ومطابقة للواقع، لتجنب الوقوع في مخالفات أو فقدان الحق في الاستفادة من برامج الدعم السكني.
ويأتي ذلك في إطار جهود صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتعزيز العدالة في توزيع الوحدات المدعومة، وضمان توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة، من خلال تطوير آليات الاستعلام والتحقق وربط قواعد البيانات مع الجهات المختلفة.