الكلاب الضالة.. وأمان المواطنين
محافظ القليوبية الأسبق
أصبح انتشار الكلاب الضالة قضية يومية تشغل قطاعات واسعة من المواطنين، بعدما تجاوز الأمر حدود المشاهد المعتادة في الشوارع إلى مخاوف حقيقية تتعلق بسلامة المارة، خاصة الأطفال وكبار السن، الذين قد يجدون أنفسهم في مواجهة مفاجئة مع تجمعات من الكلاب يصعب التعامل معها أو تجنبها.
المشكلة التي يواجهها المواطن ليست مرتبطة بمجرد وجود الكلاب في الشوارع، وإنما بتزايد أعدادها وانتشارها في محيط المناطق السكنية والمدارس والميادين والطرق الرئيسية، وما ينتج عن ذلك من مطاردات أو هجمات تجعل بعض المواطنين يتجنبون المرور في شوارع بعينها، وتفرض قيودا غير مقبولة على حركتهم في الأماكن العامة. ومن حق أي مواطن أن يسير في الشارع مطمئنا، دون أن يضع احتمال التعرض لهجوم مفاجئ في حساباته اليومية.
هذه القضية تحتاج إلى تعامل جاد من مؤسسات الدولة، يقوم على فهم أسباب الظاهرة قبل الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها، زيادة أعداد الكلاب الضالة ترتبط بعوامل متعددة، من بينها غياب السيطرة على مصادر التكاثر، وتراكم المخلفات التي توفر مصادر غذاء لها، وضعف التنسيق بين الجهات المسؤولة عن التعامل مع الظاهرة، فضلا عن غياب آليات مستدامة للحصر والمتابعة والتدخل في المناطق الأكثر تضررا.
وأتصور أن المواجهة الفعالة تبدأ بوجود خريطة واضحة لأماكن انتشار الكلاب وأعدادها، وتحديد المناطق التي تشهد بلاغات متكررة عن المطاردات والهجمات، مع وضع أولويات للتدخل وفقا لمستوى الخطورة والكثافة السكانية كما يتطلب الأمر تعزيز دور المحافظات والأحياء، بالتنسيق مع الجهات البيطرية المختصة، وتوفير فرق مدربة للتعامل مع الحالات التي تمثل خطرًا مباشرًا على المواطنين.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن فصل التعامل مع الظاهرة عن ضرورة تطبيق برامج علمية ومستدامة للسيطرة على التكاثر، والتطعيم ضد الأمراض، والتعقيم والإيواء وفق الإمكانات المتاحة، مع وضع ضوابط واضحة للتعامل مع الكلاب الشرسة أو التي يثبت تشكيلها خطرا على السلامة العامة، الحلول القائمة على ردود الفعل المؤقتة لن تنهي المشكلة، ما لم يصاحبها عمل مؤسسي مستمر ورقابة حقيقية على التنفيذ.
كما أن مسؤولية المواجهة لا تقع على جهة واحدة، وإنما تتطلب تنسيقا بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والصحة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والمحافظات، إلى جانب منظمات المجتمع المدني المعنية بالرفق بالحيوان، ولكل طرف دور ينبغي أن يؤديه في إطار خطة معلنة، تتضمن اختصاصات محددة وآليات لتلقي شكاوى المواطنين وسرعة التعامل معها.
ولا بد أن تتضمن أي خطة جادة للتعامل مع هذه الظاهرة نظاما واضحا للمساءلة وتقييم الأداء، بحيث لا تظل شكاوى المواطنين حبيسة البلاغات المتكررة دون استجابة ملموسة، المحافظات والأحياء مطالبة بتحديد جهة اتصال معلنة لتلقي بلاغات المواطنين، وتوفير آلية سريعة للتدخل في المواقع التي تشهد تجمعات خطرة، مع نشر تقارير دورية توضح حجم ما تم إنجازه والمناطق التي شملتها إجراءات المواجهة، كما ينبغي ألا يقتصر تقييم المسؤولين عن هذا الملف على عدد الحملات التي يتم تنفيذها، وإنما يرتبط بمدى انخفاض معدلات الحوادث والشكاوى وتحسن مستوى الأمان في الشوارع فالمواطن لا ينتظر إعلانا عن حملة جديدة، بقدر ما ينتظر أن يلمس أثرها في حياته اليومية.
وهناك جانب آخر لا يقل أهمية، يتعلق بحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، وفي مقدمتها الأطفال الذين يضطرون إلى السير يوميا في محيط المدارس ومواقف المواصلات، وكبار السن الذين قد لا تسمح لهم قدراتهم البدنية بالتعامل مع مطاردة مفاجئة، وهو ما يستدعي إعطاء أولوية للمناطق المحيطة بالمدارس والمستشفيات وممرات المشاة، والتنسيق مع إدارات المدارس والأجهزة المحلية لرصد بؤر انتشار الكلاب والتعامل معها قبل وقوع حوادث كما أن توعية المواطنين، خصوصا الأطفال، بكيفية التصرف عند مواجهة الكلاب الضالة تمثل إجراء وقائيا مهما، لا يغني عن مسؤولية الجهات المختصة في السيطرة على الظاهرة، لكنه يقلل من احتمالات التعرض للمخاطر
ومن المهم أيضا أن يكون للمواطن دور في هذه المنظومة، من خلال عدم إلقاء مخلفات الطعام في الشوارع، والإبلاغ عن التجمعات التي تمثل خطرا، والتعامل المسؤول مع الحيوانات، بعيدا عن الممارسات العشوائية أو الاعتداء عليها.
إن الرفق بالحيوان قيمة إنسانية ومجتمعية لا خلاف عليها، لكن الحفاظ على هذه القيمة لا يعني تجاهل حق الإنسان في الأمان، ولا يجوز وضع الأمرين في مواجهة بعضهما البعض فالدولة مطالبة بتحقيق التوازن بين حماية الحيوان وضمان سلامة المواطنين، من خلال حلول علمية وإنسانية تحترم القانون وتراعي طبيعة كل حالة.
القضية في النهاية تتعلق بجودة الحياة والأمان في الشارع المصري، وهي مسؤولية لا تحتمل التأجيل والمطلوب خطة تنفيذية واضحة، بجدول زمني محدد، ومتابعة دورية لنتائجها، حتى يشعر المواطن بأن هناك تحركا حقيقيا يحميه ويحافظ في الوقت نفسه على التعامل الإنساني مع الحيوانات، الشارع الآمن حق أصيل للمواطن، والتعامل المسؤول مع هذه الظاهرة واجب على جميع المؤسسات المعنية.